باريس-سبأ:
سجل الاقتصاد الفرنسي انتعاشا كبيرا في 2021 مع نسبة نمو من 7 بالمئة غير مسبوقة منذ 52 عاما بينما تجاوز النشاط في نهاية العام مستواه الذي كان عليه قبل الأزمة الصحية.
وجاء انتعاش الاقتصاد الفرنسي بعد الانكماش التاريخي الذي شهده في 2020 بسبب الأزمة.
وتخطّى أداء الاقتصاد الفرنسي الذي يعد بأن يكون أحد أقوى الاقتصادات في منطقة اليورو، توقعات المعهد الوطني للإحصاء وبنك فرنسا اللذين كانا يتوقعان نموًا بنسبة 6,7 بالمئة للعام الماضي.
وكانت آخر مرة كان أداء الاقتصاد الفرنسي فيها أفضل في 1969 بعد الأزمة التي سببتها حركة مايو 1968.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير لقناة "فرانس 2" إن "قفزة مذهلة تنهي الأزمة الاقتصادية". وأضاف أن "الاقتصاد الفرنسي تجاوز في الربع الرابع الثروة التي كانت لديه في 2019 وعاد إلى مستوى ما قبل الأزمة".
وفي المجموع، أنفقت الدولة أكثر بقليل من ستين مليار يورو العام الماضي مقابل عجز عام يفترض أن يقارب 7 بالمئة ودين عام نسبته حوالي 113 بالمئة.
وقال وزير الحسابات العامة أوليفييه دوسوبت في تغريدة على تويتر إن هذا النمو "نبأ سار لاقتصادنا وللتوظيف والحسابات العامة. سيؤدي ذلك إلى تقليل العجز بشكل أكبر".
مع هذا النمو، يجب أن تسجل فرنسا أداء من الأفضل في منطقة اليورو بما يتناسب مع حجم الصدمة التي عانت منها العام السابق.
وبلغ النمو ذروته في ألمانيا حيث وصل إلى 2,8 بالمئة العام الماضي (-4,9 بالمئة في 2020). كما بلغ 5 بالمئة في إسبانيا (-10,8 بالمئة في 2020).
وبينما شهد نموا بطيئا في بداية العام بسبب الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19 وما زالت هناك قيود كبيرة، تسارع الاقتصاد الفرنسي بشكل حاد منذ الصيف مع تباطؤ في الفصل الثالث إلى 0,7 بالمئة في الربع الأخير في وقت الموجة الرابعة من كوفيد.