نيروبي-سبـأ:
قالت الحكومة الإثيوبية الجمعة إن قواتها لن تتقدم داخل منطقة تيغراي التي انسحب نحوها المتمردون هذا الأسبوع، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا الموقف قد يتغير إذا تعرضت "سيادة أراضي" البلاد للتهديد.
وأعلن متمردو تيغراي الاثنين انسحابهم إلى منطقتهم، متخلين بذلك عن أمهرة وعفر المجاورتين بعد تقدمهم فيهما في الأشهر الأخيرة، في بداية مرحلة جديدة في هذا النزاع الدامي.
ومع أنه لم يؤكد حتى الآن، أحيا انسحاب جبهة تحرير شعب تميغراي الأمل في بدء محادثات سلام، بعد أكثر من 13 شهرًا من القتال الذي تسبب بأزمة إنسانية خطيرة.
وقال المكتب الاعلامي في الحكومة الجمعة في بيان إن القوات الفدرالية سيطرت على شرق أمهرة وعفر وتلقت أوامر "بالبقاء في المناطق الخاضعة لسيطرتنا".
وأضاف النص المنشور على تويتر "قررت الحكومة الإثيوبية عدم إصدار أوامر لقواتها بالتقدم أكثر في منطقة تيغراي".
قد يعني هذا القرار توجها نحو التهدئة بعد أشهر من المعارك العنيفة التي اعلن خلالها الطرفان السيطرة على قسم كبير في الأراضي.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان الحكومة الإثيوبية وبرسالة قوات تيغراي، وفق ما ذكر فرحان حق نائب المتحدث باسمه.
وقال حق في بيان إن "الأمين العام يحض الأطراف على اغتنام هذه الفرصة ووقف الأعمال العدائية في هذا النزاع المستمر منذ عام، واتخاذ جميع الخطوات لضمان توفير المساعدات الإنسانية التي توجد حاجة ماسة إليها".
كما دعا إلى "سحب المقاتلين الأجانب ومعالجة الخلافات السياسية من خلال اتفاق موثوق به وحوار وطني شامل".
وقد يعني وقف مؤقت للأعمال العدائية تهدئة بعد أشهر من القتال العنيف الذي أعلن خلاله كل من الطرفين تقدمه بشكل كبير على الأرض.