صنعاء - سبأ :
بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل تدريبية حول نظام العدالة الجزائية للأطفال في تماس مع القانون، تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون بوزارة العدل.
تناقش الورشة في أربعة أيام بمشاركة 15 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة المبادئ والمفاهيم الأساسية للعدالة الصديقة للأطفال وحقوق الطفل أساسها، نطاقها، طوائفها وحدود المسئولية وأطوارها بحسب الفئة العمرية للطفل وجنوح الأطفال.
وفي الافتتاح أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، أهمية مناقشة القضايا والمواضيع المتصلة بالأطفال الجانحين والموقوفين على قضايا والخروج برؤى وآليات تصب في خدمة الطفولة وحقوقهم.
وأشار إلى تكامل وتعاون الجهات ذات العلاقة العاملة في مجال الطفولة واتفاقها على خدمة الطفولة وحمايتها وحصول الأطفال على حقوقهم.
وشدد الديلمي على ضرورة تعاون الجهات الحكومية والسعي لخدمة الطفولة وتحقيق العدالة لهم .. مؤكداً أهمية إيجاد معايير معينة لتحديد مرحلة الطفولة وتوفير البيئة المناسبة للطفل الجانح وتسهيل الإجراءات الجنائية وتفسير القانون لصالح الأطفال.
فيما أشارت رئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال بوزارة العدل آمال الرياشي، إلى أهمية تعريف المشاركين في الورشة بمفهوم عدالة الأطفال في تماس مع القانون والإجراءات التي كفلها القانون للأحداث والأطفال وإمكانية إيجاد برامج يستفيد منها الجميع.
وأكدت أهمية تكاتف جهود الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة الأطفال وكيفية التعامل مع الطفل الجانح .. مشيرة إلى ضرورة إيجاد بدائل للاحتجاز وتحقيق العدالة التصالحية للأطفال.