عواصم-سبأ:
يبدو أن محادثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي ستمتد الى جولة جديدة الأسبوع القادم بسبب المماطلة في قبول المطالب الإيرانية برفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الجائرة المفروضة على طهران.
وفي هذا السياق،عبر دبلوماسيون أوروبيون عن خيبة أملهم وقلقهم من تعثر المحادثات، وقال دبلوماسيون إن طهران "تراجعت عن التقدم الدبلوماسي الذي تم إحرازه" وأنه "من غير الواضح كيف يمكن سد الفجوات" بين الجانبين.
وفي المقابل، صرح مساعد الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري الجمعة، قبيل مغادرته فيينا بعد انتهاء الاجتماع الختامي للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي ،وفق ما نقتله وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" : أن إيران وفريق التفاوض على استعداد لمواصلة المفاوضات الآن ومع ذلك قدّموا هذا الطلب واتفقنا على رجوعهم إلى عواصمهم والعودة الى فيينا في الأسبوع المقبل وتقديم الردود إلى الجانب الإيراني .
وقال باقري: "من الصحيح أن الأطراف الأوروبية لم تكن راضية كثيرا عن بعض مقترحاتنا الا إن هذه المقترحات تمت صياغتها على أساس مبادئ مشتركة بين الطرفين ولم يكن احتجاجهم بان هذه المقترحات غير ذات صلة بل كانوا يقولون بانها لا تتطابق مع وجهات نظرنا".
وتابع باقري: "لقد قلت لهم بان هذا الامر طبيعي وليس من المقرر ان نقدم خلال المفاوضات قضايا ومقترحات تكون مطابقة لوجهات نظركم. نحن نطرح مقترحات متناسقة مع رؤيتنا ومصالحنا وسياساتنا الا ان النقطة المهمة هي ان هذه المقترحات تم تنظيمها على اساس مبادئ مقبولة من قبل الطرف الاخر ايضا".
واضاف: "ان الجميع كانوا يقرون بهذه القضية ولم يدع اي من الاطراف الاوروبية بان مقترحات ايران ليس لها اساس حقوقي وقانوني".
وحول احتمال ان يقدم الطرف الاخر مسودة في المفاوضات القادمة قال: "ان شرط تقديم المسودة يجب ان يكون على اساس مبادئ مشتركة بين الطرفين".
في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن لدى إيران بعض القرارات المهمة للغاية التي يتعين عليها اتخاذها في الأيام المقبلة.
وتحاول الأطراف المجتمعة في فيينا احياء الاتفاق النووي الموقّع في عام 2015 الذي كاد أن ينهار قبل ثلاث سنوات، عندما انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأعاد فرض العقوبات على إيران.
وتطالب إيران برفع العقوبات اللاشرعية والجائرة التي فرضتها واشنطن على طهران، أولا ثم الموضوع النووي مع ضمان عدم تخلي الإدارة الأمريكية في المستقبل عن الاتفاق .
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده ستعود للانضمام إلى الاتفاقية وترفع عقوباتها في حال امتثلت إيران من جديد. لكن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أصرّ على أن تتحرك الولايات المتحدة أولا.
وسبق جرت محادثات في العاصمة النمساوية فيينا، لمحاولة إحياء الاتفاق النووي، لكنها توقفت قبل عدة أشهر.
وعلى الرغم من التصريحات الإيجابية المتبادلة بين الأطراف المختلفة في بعض الأحيان إلا أن الأزمة ما زالت تتسع.
والأطراف المشاركة في الاتفاق، هي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في حين تشارك الولايات المتحدة بصوره غير مباشرة
وقال بايدن في تصريحات سابقة، إنه سيعيد الولايات المتحدة، إلى الاتفاق النووي ويرفع العقوبات، إذا عادت إيران أولا، إلى الامتثال الصارم ببنوده، لكن إيران ترفض ذلك وتصر على أن تتخذ واشنطن الخطوة الأولى.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية.
ونفت إيران دائماً محاولتها تطوير أسلحة نووية وتقول إنها ترحب بالعودة إلى الاتفاق السابق مع القوى العالمية الذي حدَّ من انشطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة.
وكان اتفاقاً بين "مجموعة 5 + 1" (هذا اسم يطلق على الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران حول البرنامج النووي للبلاد.
وتم التوقيع على الاتفاق خلال فترة رئاسة باراك أوباما، لكن ترامب كان يقول أنها "أسوأ صفقة رأيتها يتم التفاوض عليها على الإطلاق" حتى قبل فترة طويلة من وصوله إلى البيت الأبيض، وسخر منها مراراً واصفاً إياها بـ "المروعة والمثيرة للسخرية".
وأعرب عن اعتقاده بأن الضوابط المفروضة على أنشطة إيران النووية كانت ضعيفة للغاية، وأنه كان ينبغي أن تتضمن أيضاً قيوداً على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وأن أمد الاتفاق غير طويل بما فيه الكفاية.
ورداً على ذلك، بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم فوق المستويات المسموح بها بموجب الاتفاق وقلصت تعاونها مع المفتشين الدوليين.
لم ترغب إيران في إلغاء الاتفاق قط، لكن الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة ترامب فقط، عملت على إفشال الاتفاق.
وأيد الرئيس بايدن الاتفاق عندما كان نائباً للرئيس أوباما ومعظم مستشاريه الحاليين في الملف الإيراني ساعدوا في التفاوض على شروط الاتفاق في عام 2015.
وأولوية إيران هي حمل الولايات المتحدة على رفع عقوباتها عليها، بينما تركز واشنطن على حمل طهران على التوقف عن تخصيب اليورانيوم، كل منهما يريد أن يتحرك الآخر أولاً.