بغداد- سبأ: أعلن الإطار التنسيقي في العراق رفضه للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة، والتي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، مشيرا إلى أن المفوضية قامت بإعداد النتائج بشكل مسبق، وأن الإطار مستمر بدعوته المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.
ونقلت وكالة "المعلومة" العراقية عن قوى الإطار في بيان لها القول: "نرفض رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".
وأكد البيان "عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها".
واعتبر أن "الأدلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل او إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على أقل تقدير، وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100 في المائة".
ولفت بيان القوى إلى أن "تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات وإجراءات الاقتراع باتت تؤكد الشكوك وفي ملفات عديدة كالأصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين".
وأشار الى أن أبرز دليل على انتقائية الهيئة القضائية للانتخابات قبولها لعدد محدد على الرغم من تطابق كافة الطعون المرفوضة مع المعايير ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط او الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية، فضلا عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز أحد المرشحين ثم التراجع عنها ما يؤكد شكوكنا ويعززها.
وجددت قوى الإطار في بيانها موقفها "الثابت المستند إلى الادلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات".. معربة عن أملها من المحكمة "الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع".