طهران ـ سبأ :
قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ، اليوم الاربعاء، إن شعب أفغانستان يعاني من عدم الاستقرار وانعدام الأمن والحرب وإراقة الدماء منذ أكثر من أربعة عقود، وقد لا يكون من الممكن العثور على عائلات في هذا البلد لم تفقد أحباءها في التطورات الدموية لهذا البلد.
وفي كلمة خلال اجتماع دول جوار أفغانستان، قال مخبر، إن شعب أفغانستان يتوقع بلداً آمناً ومستقلاً ونامياً. تربط دول جوار أفغانستان روابط تاريخية وثقافية عميقة مع هذا البلد، ومن هذا المنظور ، يمكن القول أن هناك نوعا من التعايش والمصير بين أفغانستان وجيرانها حيث يربط بين الأمن والاستقرار والسلام في آسيا الوسطى و جنوب آسيا.
و أشار مخبر إلى الهجمات الإرهابية الأخيرة في قندوز وقندهار التي خلف عددا من المصابين بين المصلين و استشهد عدد كبير منهم،متسائلا، من المسؤول عن هذا الوضع البائس في المنطقة وأفغانستان؟
وتابع، ان الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) غزت قبل عقدين من الزمن أفغانستان بحجة محاربة الإرهاب لكن تواجدها في أفغانستان و احتلال هذا البلد لمدة 20 عاما لم يكن لها نتيجة غير انعدام الأمن و ازدياد التطرف ونمو الإرهاب والتأخر الاقتصادي لأفغانستان وتدمير أسس الاستقلال وزيادة إنتاج المخدرات وقتل عدد كبير من الأفغان.
وأضاف: "إن السياسة غير العقلانية والإجراءات غير المسؤولة و غير المحسوبة للولايات المتحدة في أفغانستان بتكلفة تزيد على تريليونين دولار في أفغانستان منيت بالفشل.
وأكد مخبر ان الهروب الفاضح للولايات المتحدة من أفغانستان أحدث مشاهد مؤلمة وأظهر أن الولايات المتحدة لم تستطع أن تجلب الأمن والسلام والاستقرار والازدهار للشعب الافغاني كما أثبت أن الأجنبي لن يجلب الأمن والاستقرار للبلد الاخر.
وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية أن أمريكا بهروبها من أفغانستان القت نتيجة عقدين من احتلالها و عدم كفاءة سياساتها على عاتق الشعب الأفغاني ودول الجوار الأفغاني.
واشار إلى أن فشل السياسات الأمريكية لا يعني تغيير استراتيجيتها لتدمير المنطقة وهدمها قائلا : بعد هروب المحتلين، إن استتباب الأمن ووقف العنف من اهم مطالب الشعب الأفغاني لكنه للأسف فإن الإرهاب التكفيري ، بما في ذلك داعش، ناشط في المنطقة كقوة نيابية عن الولايات المتحدة، ويستهدف أمن الناس و المواطنين كما شاهدناه في مسجدي قندوز وقندهار، و تحاول الجماعات الإرهابية بدء حرب أهلية جديدة لإثارة الفتنة في أفغانستان.
وأضاف بانه "اليوم من واجب الشعب الأفغاني و حكومته عدم السماح للرجعيين والمعتدين بتهديد أمن بلدهم"، قائلا: "الأزمة الاقتصادية في أفغانستان هي كارثة أخرى أحدثتها السياسات الخاطئة للولايات المتحدة .
وتابع النائب الأول لرئيس الجمهورية ان "تجميد ممتلكات الشعب الأفغاني ووقف المشاريع الاقتصادية وقطع المساعدات الإنسانية من الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية الحالية وإذا لم يتم العثور على حل في أقرب وقت ممكن للسيطرة على الأزمة الاقتصادية في أفغانستان، فمن المؤكد أنها ستجاوز حدود البلاد وتؤثر على جيرانها والعالم.