صنعاء - سبأ :
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم الإقرار الخامس بالذمة المالية من وزير الادارة المحلية علي بن علي القيسي.
كما تسلم نائب رئيس الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة رئيس لجنة المنع والوقاية الدكتور حبيب الرميمة، وعضو لجنة الوقاية والمنع الدكتور عبدالعزيز الكميم، وعضو لجنة التحري والتحقيق المهندس حارث العمري، إقرارات الذمة من قبل عدد من وكلاء وزارة الإدارة المحلية والوكلاء المساعدين.
حيث تسلم الإقرار الثالث لوكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية محمد غالب الثلايا، والإقرار الأول لكل من وكيل قطاع المرأة الدكتورة حليمة عبدالله جحاف، ووكيل قطاع تنمية المحليات عمار علي الهارب، والإقرار الخامس للوكيل المساعد لقطاع تنمية المرأة فاطمة عبدالله الخطري، والإقرار الثالث لكل من الوكيل المساعد لقطاع الرقابة وشؤون الوحدات غالب أحمد سلمان، والوكيل المساعد لقطاع الخطط والموازنات المحلية محمد أحمد السنحاني.
وخلال تسلم الاقرارات أشاد نائب رئيس الهيئة بتفاعل قيادات الدولة المشمولة بقانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م، واستشعار مسؤولياتهم في إنفاذ القانون في إطار التدابير الوقائية لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع.
من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية، حرص الوزارة وكافة الجهات التابعة لها على الالتزام بتقديم الاقرارات من قبل المشمولين بالقانون في المواعيد المحددة قانوناً.. لافتاً إلى أنه وجه كافة المشمولين بالالتزام بقديم إقراراتهم وفقاً للقانون.
في سياق متصل تسلم نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، اليوم الإقرار الخامس بالذمة المالية من رئيس المركز الوطني للوثائق القاضي على أحمد أبو الرجال بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري.
كما تسلم المتوكل الإقرار الخامس لوكيل المركز الوطني للوثائق علي سعد طواف، والإقرار الثالث لمدير الإدارة العامة للوثائق أحمد محمد أبو الرجال، والإقرار الثاني من مدير الحسابات بالمركز طارق عبدالخالق بشر.