صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، نتائج اللقاء مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن ويليام غريسلي، حول التداعيات السلبية لقرار جمارك عدن برفع الرسوم الجمركية.
واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي ووكيل قطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني وقيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، الآثار المترتبة على قرار جمارك عدن رفع الرسوم الجمركية ودور القطاع الخاص في المتابعة والضغط لإلغاء هذا القرار الذي ستكون له تداعياته كارثية على معيشة المواطن وأضراره على الاقتصاد الوطني والحركة التجارية والاستثمارية.
وفي الاجتماع أشار وزير الصناعة والتجارة إلى جهود قيادة الوزارة وقطاعاتها في متابعة توفير السلع وتسهيل تدفقها وانسيابها والعمل على منع الاحتكار وتشجيع المنافسة.
ولفت إلى أن الاجتماع يأتي استكمالاً لسلسلة اجتماعات ولقاءات تسعى من خلالها الوزارة لتنفيذ توجيهات المجلس السياسي الأعلى لتخفيف معاناة المواطنين والتجار وحل أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص جراء قرار رفع الرسوم الجمركية.
وثمن دور القطاع الخاص الوطني الذي يمثل محورا رئيسياً في عملية التنمية .. لافتاً إلى أن الظرف الاستثنائي الذي يمر بها اليمن بفعل العدوان والحصار، يحتم تضافر وتكامل مختلف الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه الوطن.
وأكد الوزير الدرة الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بكافة فعالياته ومعالجة المشكلات التي يعاني منها، بما يسهم في دعم أركان الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ولفت إلى إيلاء الوزارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص اهتماماً كبيراً وجعله محوراً أساسياً في تحقيق الأهداف المختلفة ومنها المتعلقة بتنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الشراكة بين وزارة الصناعة والغرف التجارية الصناعية ممثلة بالاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية في المحافظات، يأتي انطلاقا من أهمية دور الغرف التجارية في إرساء وتعزيز القوانين الهادفة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعبر عن تطلعه في أن يعمل القطاع الخاص والتجاري على تخفيف معاناة المواطنين من خلال الالتزام بعدم رفع الأسعار والاكتفاء بهامش الربح الذي يتناسب مع ما يعانيه المواطن نتيجة الحصار وتوقف المرتبات.
من جهته أشار نائب وزير الصناعة إلى أهمية أن يعمل القطاع الخاص على الضغط عبر مختلف الأطر لإلغاء قرار رفع سعر الرسوم الجمركية والمطالبة بتحويل الحاويات إلى ميناء الحديدة.
وحث على التزام المستوردين والمنتجين بالعرض والإشهار السعري للسلع المعروضة للبيع بالآلية المناسبة لكل نشاط والبيع بموجبها وكذا التزام المنشات بالتعامل بالفواتير في البيع والشراء .. مشدداً على ضرورة التحري من ثبوت المخالفة وإتباع الإجراءات القانونية أثناء ضبط المخالفين والإشعار وفقا للقانون.
من جهته تطرق رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس وأعضاء مجلس الإدارة إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم جهود الغرفة في توفير احتياجات المواطن من السلع والمواد المختلفة .
وأشاروا إلى الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وأهمية العمل على حلها بما يسهم في تطوير النشاط الاقتصادي والتنمية .
وأقر الاجتماع عقد لقاء موسع مع الجهات المعنية بالجمارك والضرائب والمواصفات والنقل والزراعة والملاحة والنفط للخروج برؤية متكاملة للعمل المستقبلي بين القطاعين الحكومي والخاص وحل أي صعوبات تواجه العمل التجاري.