باريس - سبأ:
خرج عشرات الآلاف في عدد من المدن الفرنسية الى الشوارع مجددا رفضا للقيود الصحية التي تفرضها السلطات الفرنسية لتفادي موجة وبائية جديدة.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن عشرات الآلاف شاركوا من جديد السبت في المظاهرات المناوئة لـ"الشهادة الصحية" في فرنسا رغم انتشار المتحورة دلتا في أماكن قضاء الإجازات وخصوصا في أراضي ما وراء البحار.
وقدرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المحتجين ب204090 شخصا بينهم 14250 في باريس.
وقبل انطلاق المتظاهرين، انتقد جيروم رودريغز أحد قادة حركة "السترات الصفر" المناهضة للسياسة الاجتماعية للحكومة، "أعضاء الحكومة والإعلاميين الذين يحاولون إقناعنا بفعالية لقاح بدون امتلاك أي دليل".
وتم حشد أكثر من ثلاثة آلاف من عناصر الشرطة والدرك للإشراف على المسيرات، بعد أسبوع من نزول المتظاهرين إلى جادة الشانزليزيه التي اغلقت منافذها السبت.
واستقطبت التظاهرة في رين(غرب) 2900 شخص "بدون تسجيل حوادث حتى الآن"، بحسب ما صرحت به مديرية الأمن لوكالة الأنباء الفرنسية بعد الظهر، ما يشكل زيادة في التعبئة مقارنة بالسبت الماضي (2200 شخص).
والسبت الماضي، جمعت الاحتجاجات 161 ألف شخص و110 آلاف قبل أسبوع.
وفقا لحصيلة أولى نشرتها الوزارة "تم توقيف 19 شخصا بينهم 10 في باريس" و"أصيب ثلاثة عناصر أمن بجروح في باريس".
وكان البرلمان الفرنسي صادق الأحد الماضي بشكل نهائي على الشهادة الصحية التي تفرض إبراز شهادة تطعيم كاملة ضد كوفيد-19 أو فحص سلبي حديث العهد.
والشهادة الصحية المعمول بها في الأماكن الثقافية والترفيهية منذ 21 يوليو الماضي، تم توسيعها لتشمل المقاهي والمعارض والمطاعم والقطارات اعتبارا من 9أغسطس.
وتشهد البلاد حاليا تفشيا للوباء (أكثر من 24300 حالة جديدة الجمعة) خصوصا في المناطق السياحية جراء متحورة دلتا الشديدة العدوى.
وتسبب فيروس كورونا بوفاة 111855 شخصا في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء.
وأظهرت دراسة نشرت الجمعة أن الأشخاص غير الملقحين ضد كوفيد -19 يمثلون نحو 85% من المرضى في المستشفيات في فرنسا، بما في ذلك في العناية المركزة و78% من الوفيات ناجمة عن الفيروس.
وبات أكثر من 50% من سكان فرنسا هذا الأسبوع ملقحين بالكامل.
وتفيد استطلاعات للراي أن أغلبية كبيرة من الفرنسيين ما زالت تؤيد فرض شهادة صحية لدخول الأماكن العامة.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الجمعة على أنه "لا بد من التطعيم". وتسعى الحكومة الفرنسية إلى منع تكرار السيناريو الكارثي في بقية أنحاء البلاد بأي ثمن، وقررت في إطار جهودها هذه فرض الشهادة الصحية اعتبارا من التاسع من أغسطس الجاري.