باريس - سبأ:
عاد الاقتصاد الفرنسي إلى النمو في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة من المتوقع أن ترتفع على مدار الصيف، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة رفع كافة القيود التي تهدف إلى السيطرة على جائحة كورونا.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو معدل نمو 0.9% خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو الماضي، رغم تشديد قيود الإغلاق في أبريل للسيطرة على ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، وتخفيف الضغوط على المستشفيات.
وارتفع معدل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات في ظل تراجع تأثير القيود على الأنشطة الاقتصادية مقارنة بالفترات السابقة للجائحة.
وتتوقع الحكومة الفرنسية أن يصل معدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري بأكمله إلى 6 %.