دمشق-سبأ:
بدأت في سوريا فترة الصمت الانتخابي من منذ صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا للتصويت غدا الأربعاء لاختيار رئيس للبلاد في انتخابات يتنافس فيها كل من: الرئيس الحالي بشار الأسد، وعبد الله عبد الله، ومحمود مرعي.
ومنذ الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، عن بدء عملية الصمت الانتخابي وتوقف كل أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.
وقالت اللجنة في بيان لها ،نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا): إنه "عملاً بأحكام المادة 58 من قانون الانتخابات العامة لعام 2014 وتعليماته التنفيذية توقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب الذي سيجرى في الـ26 من الشهر الجاري وعليه فإن وقف الدعاية الانتخابية يبدأ الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء".
وأكد عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي مخلص قيسية، أنه مع بدء الصمت الانتخابي تتوقف المهرجانات الخطابية والاحتفالات الشعبية الخاصة بالمرشحين ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في 10 مايو الجاري قرارها بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وهم عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعى وحددت موعد الحملة الانتخابية للمرشحين من تاريخ الـ16 إلى الـ24 من شهر مايو الجاري.
يأتي هذا فيما أعلن وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات رئيس الجمهورية.
وقال الرحمون خلال مؤتمر صحفي اليوم إنه تم إحداث 12 ألفاً و102 مركز انتخابي في كافة مدن ومناطق القطر.
وأضاف الرحمون إن عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب داخل القطر وخارجه بلغ 18 مليوناً و107 آلاف و109 مواطنين بعد حسم المحرومين من حق الانتخاب.
وقد انتهى السوريون في الخارج من مساء أمس عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية مع أغلاق صناديق الاقتراع في عدد من البلدان.
وقد بدأ الاقتراع في أستراليا واليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وباكستان والهند وعمان وإيران وأرمينيا وأبوظبي ولبنان.
كما صل إلى دمشق أمس الاثنين وفد روسي يضم أعضاء يمثلون مختلف الهيئات التشريعية الروسية المتمثلة بمجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية ومجلس الدوما والغرفة الاجتماعية لروسيا الاتحادية لمواكبة عملية الانتخابات الرئاسية والاطلاع على مجريات سيرها وذلك تلبية لدعوة من مجلس الشعب السوري.
وفي حديث نقلته "سانا" قال عضو لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي رئيس لجنة الصداقة الروسية السورية في المجلس سيرغي مورادوف.. جئنا إلى دمشق لأننا نعتبر أن إجراء الانتخابات بموعدها يعد انتصارا ونتيجة للمساعدة التي قدمتها بلادنا للحفاظ على وحدة سورية .. جئنا لنشهد بأنفسنا آليات اجراء الانتخابات في البلاد وتطبيقها لمبادئ الديمقراطية وفق المعايير الدولية.
وبين مورادوف أن الوفد لمس خلال جولته اليوم التحضيرات الانتخابية والتي تتطابق مع المبادئ الديمقراطية مشيرا إلى أن التحضيرات بحرية كاملة “دون ضغوط”.
رسائل الانتخابات السورية
وتشير المعطيات إلى أن ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، هي بمثابة انتصار للشرعية التي باتت تسيطر الى معظم المناطق في الشمال، والشرق والجنوب.
ومن جهة ثانية، فإجراء الانتخابات يأتي لتوجيه رسائل إلى العالم أن سوريا انتصرت على الإرهاب المدعوم خارجيا ودعوة الى المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في سوريا كما أنها إجراء الانتخابات هو أيضا رسالة أخرى للخارج المعادي نحو التفكير في تغيير سياسته تجاه سوريا وضرورة رفع الحصار الجائر عنها.
صلاحيات رئيس الجمهورية في سوريا
يمنح الدستور السوري صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، وبموجب الدستور فإن الرئيس "يسهر على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة" كما أنه يضمن استقلال السلطة القضائية.
ويؤدي الرئيس تلك المهام عبر صلاحيات واسعة يمنحها الدستور له، وعبر مواقع عدة يشغلها، فهو يترأس السلطة التنفيذية، كما أنه القائد العام الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ويجيز الدستور للرئيس أن يفوض بعض صلاحياته لنوابه الذين يسميهم.
يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم. (المادة 97)
ويضع السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، ويدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
وله أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
كما يسمي بمرسوم أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
التشريع:
يمنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب "بقرار معلل يصدر عنه" (المادة 111).
كما يمنحه حق إعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس الشعب (البرلمان) للنظر في إقرارها، كذلك يمنحه "سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلا" (المادة 113).
ويحفظ الدستور لمجلس الشعب حق إلغاء تلك التشريعات أو تعديلها بقانون، بأكثرية أعضائه، لكن "دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي" فإذا لم يلغها أو يعدلها عدت مقرة حكما.
ويحق لرئيس الجمهورية، كما لثلث أعضاء مجلس الشعب، اقتراح تعديل الدستور.
كذلك يحق للرئيس أن "يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها" ولا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي تنال موافقة الشعب.
صلاحيات أخرى
يعلن رئيس الجمهورية الحرب، والتعبئة العامة ويعقد الصلح، بعد موافقة مجلس الشعب.
ويعلن حالة الطوارئ ويلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، ويشترط الدستور أن يتم عرض ذلك على مجلس الشعب في أول اجتماع له.
ويُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.
لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها.
يمنح العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار، كما له الحق بمنح الأوسمة.
وبموجب الدستور فإن رئيس الجمهورية "غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى"
ووفق المادة 117 من الدستور فإن طلب اتهام الرئيس يكون "بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا".