البيضاء - سبأ :
ناقش لقاء بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة حمود شثان، سبل وضع المعالجات لمخالفات الحفر العشوائي بتطبيق قانون المياه ولائحته التنفيذية.
واستعرض اللقاء الذي نظمه فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظتي ذمار والبيضاء والوحدة التنفيذية بالبيضاء بمشاركة قيادات السلطة المحلية والنيابة العامة والأمن، الإجراءات القانونية في ضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة والقضاء.
وفي اللقاء الذي حضره وكيلا المحافظة عبدالله الجمالي ومحمد الوحيشي ورئيس نيابة استئناف محافظة البيضاء القاضي إبراهيم الديلمي، أكد الوكيل شثان أهمية مناقشة أوضاع حفر الآبار المخالفة ونوعيتها والمسافة القانونية لأعمال الحفر وبحث إمكانية إصدار قرار يمنع الحفر في إطار المحافظة، خاصة حوض رداع المائي.
وشدد على أهمية التنسيق بين السلطة المحلية والهيئة والأجهزة القضائية والأمنية لمنع الحفر العشوائي للآبار وتنظيم أعمال الحفر وفقاً لحاجة الشرب والزراعة في إطار قانون المياه ولائحته التنفيذية.
ولفت وكيل أول المحافظة إلى ضرورة تطبيق القانون في الحفاظ على الموارد المائية وحماية الأحواض من الاستنزاف الجائر ومنع إصدار تراخيص حفر آبار في مناطق الغيول وردم التي تهددها بالجفاف.
فيما أشار مدير فرع هيئة الموارد المائية بذمار والبيضاء المهندس عبدالرحمن المعلمي إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية لحماية الحوض المائي من الحفر العشوائي وتطبيق قانون المياه ولائحته التنفيذية.
وأكد أن مسؤولية إدارة المورد المائي وتنظيم أعمال الحفر تقع على عاتق الجميع كون المياه الجوفية ثروة قومية.
بدوره تطرق مدير الوحدة التنفيذية فرع البيضاء محمد علي المنصوري إلى التحديات التي تواجه فرع الوحدة التنفيذية بالمحافظة والجهود المبذولة لتجاوز النزاعات المائية وهيكلة الإدارات والتأسيس لتكوين قواعد بيانات متكاملة تتعلق بنشاط الوحدة بالبيضاء للحفاظ على الموارد المائية والحد من استنزافها الذي يهدد بنضوب الحوض المائي.
ولفت إلى أهمية تطبيق قانون المياه ولائحته التنفيذية ومساندة جهود الهيئة والوحدة فرع البيضاء للحفاظ على الموارد المائية ومنح التصاريح في الحدود المأمونة وفي إطار مناطق الحجر المائي بمحافظة البيضاء.
من جهته قدّم مستشار رئيس هيئة الموارد المائية الدكتور نبيل العريقي عرضاً حول قانون المياه وإجراءات التراخيص وضبط المخالفات وواقع وضع المياه الجوفية.
وأشار إلى أهمية تفعيل حقوق الانتفاع والحفاظ على الموارد المائية وتحديد محارم للآبار والمنشآت المائية والغيول وحظر أي نشاط فيها.