عواصم - سبأ:
عادت الى الواجهة مجددا قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد أن كشف تقرير استخباراتي أمريكي مؤخرا أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي اعطى أوامر صريحة بقتل الصحفي في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018م.
واتخذت إدارة الرئيس جو بايدن منحى مخالفا لإدارة سابقة دونالد ترامب تجاه الأمير محمد بن سلمان إذ كشفت الإدارة الامريكية الجديدة المستور في قضية قتل خاشقجي وهو الأمر الذي سيفرض عليه عزلة سياسية مكلفة حسب خبراء ألمان.
وبهذا الخصوص، أكد غيدو شتاينبيرغ، الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة العلوم والسياسة لصحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية في 27 فبراير أنه "سيتم الآن عزل المتورطين بشكل مباشر في اغتيال خاشقجي من خلال العقوبات. لن يتمكنوا من مغادرة السعودية بسهولة إلى الغرب في المستقبل القريب. والكل خارج المملكة سوف يفكرون بعناية في المستقبل، فيما إذا كانوا يريدون التواصل مع ولي العهد محمد بن سلمان. هذه عزلة سياسية ".
وأوضح الخبير الألماني أنه "سيصبح من الصعب للغاية على بن سلمان إدارة السياسة خارج مملكته (..) بعد نشر تقرير المخابرات الأمريكية، أصبح الأمير من جديد شخصًا غير مرغوب فيه".
ورغم أن النظام السعودي يصر على رفض تورط بن سلمان في قتل خاشفجي إلا أن النظام لم يقدم أية معطيات جديدة تبعد الشكوك عن ولي العهد السعودي.
وكشف تقرير استخباراتي أمريكي أن محمد بن سلمان "أجاز قتل" خاشقجي، فكان ولي العهد السعودي الخاسر الأكبر على الساحة الدبلوماسية في المنطقة بعد انتخاب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية.
ومنذ حملته الانتخابية أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نهج أكثر صرامة تجاه السعودية بشكل يقطع مع سياسة سلفه دونالد ترامب.
ويرغب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في إعادة "ضبط" العلاقات التي تربط واشنطن بالرياض وإحداث قطيعة مع الدبلوماسية التي كان يتبعها الرئيس السابق ترامب في المنطقة لا سيما أن بايدن لم يخف طيلة حملته الانتخابية "عداوته" إزاء الأمير السعودي ، بالإضافة إلى تأكيد واشنطن بأنها تحتفظ بحق معاقبة الأمير محمد بن سلمان في المستقبل في حال لزم الأمر، فإن التصريحات الأمريكية المنتقدة له أثرت سلبا على صورته بشكل خاص وعلى صورة بلاده عامة.
وشكلت التصريحات الأمريكية ضربة موجعة لهذا الأمير الذي كان يريد أن يسوق لدى الغرب صورة رجل منفتح على العالم مستعد وعازم على تنفيذ إصلاحات تغير المملكة.
واتبع محمد بن سلمان سياسية متشددة في إدارة شؤون البلاد وفرض حكما استبداديا في السعودية مخالفا النظام الذي يرتكز على التوافق بين مختلف العائلات النافذة، فشخصن الحكم وانفرد بالسلطة.
وقام بن سلمان منذ توليه ولاية العهد بسلسلة اعتقالات طالت العديد من أفراد الأسرة الملكية والشخصيات ذات النفوذ في السعودية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمثقفين والمنتقدين لسياسته.
وهاجم الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يعيش في المنفى بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 2017 نهج الأمير محمد بن سلمان وخصص العديد من الأعمدة الصحفية حول هذا الموضوع نشرت على موقع "واشنطن بوست" الامريكية الشهيرة.
وأثار اغتيال هذا الصحفي في 2 أكتوبر 2018 زوبعة عالمية، أثرت سلبا على صورة محمد بن سلمان، فراح الإعلام ينتقد حصيلته "الرديئة " في مجال حقوق الإنسان والحريات.
وأكدت الولايات المتحدة أنها لن تفصح عن الأسماء التي شملتها قائمة المسؤولين السعوديين المدرجين تحت قانون "حظر خاشقجي" أو تلك التي ستضاف إليها لاحقا، وطالبت واشنطن بحل قوة التدخل السريع التي يعتقد أنها تستخدم لقمع المعارضة.
ودعت مقررة الأمم المتحدة المختصة بعمليات القتل خارج نطاق القانون إلى تحقيقات جديدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدة أن تلك القضية "تظهر جبن سياسيين مثل ميركل وماكرون"،.
وجاء نشر التقرير السري لوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي.آي.أ" ليترجم تلك الأقوال إلى أفعال، غير أن المتهم الرئيسي لم تشمله العقوبات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، ما أدى لردود فعل متباينة.
وبمجرد نشر التقرير، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين فرض قيود على دخول 76 مواطناً سعودياً. كما وضعت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات نائب رئيس المخابرات السعودي السابق، أحمد العسيري، ووحدة النخبة التي تحمي ولي العهد.
ونددت الحكومة الألمانية بشدة في حينه بمقتل خاشقجي وعلقت تصدير الأسلحة إلى الرياض. بالإضافة إلى ذلك وبالاتفاق مع شركائها الأوروبيين، فرضت حظر دخول على 18 من مواطني المملكة.
وفي السياق، رفعت "منظمة مراسلون بلا حدود" دعوى جنائية للمدعي العام الألماني في محكمة كارلسروه الاتحادية ضد محمد بن سلمان وعدد من كبار المسؤولين في السعودية.
وتضمنت الشكوى، ما لا يقل عن 500 صفحة فيها اتهامات بالاحتجاز التعسفي لأكثر من 30 صحفيا وقتل جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
وأوضح مكتب المدعي العام أنه بصدد تقييم الشكوى من الناحية القانونية والواقعية.
وأفادت المنظمة التي تعنى بقضايا حرية التعبير في بيان لها أن سبب رفع الشكوى إلى "النائب العام في المحكمة الاتحادية العليا" هو اختصاصها القضائي للنظر في "الجرائم الدولية الأساسية" التي تتعلّق بـ"الاضطهاد المعمم والممنهج للصحافيين في السعودية" وتستهدف إلى جانب ولي العهد، أربعة مسؤولين سعوديين آخرين رفيعي المستوى.
المُقرّرة الخاصّة للأمم المتّحدة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار انتقدت ما وصفته تقاعسا للولايات المتحدة عن محاسبة الأمير محمد بن سلمان واعتبرت ذلك أمرا "مقلقا جدا، داعية حكومة الولايات المتحدة إلى التصرف بناء على نتائج التحقيقات ومعاقبة محمد بن سلمان على ما فعله".
كما دعا حلفاء بايدن في الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة،ووصف السناتور الديموقراطي رون وايدن الذي قاد حملة رفع السرية عن التقرير، الأمير بأنه "قاتل غير أخلاقي مسؤول عن جريمة شنيعة".
وأضاف "يجب أن تكون هناك عواقب تستهدف محمد بن سلمان شخصيا، بما في ذلك على الصعيدين المالي والقانوني والسفر، ويجب أن تواجه الحكومة السعودية عواقب وخيمة طالما أنه موجود في الحكومة".