رام الله - سبأ :
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال الاسرائيلي، ودعته لوقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي والعدالة من خلال اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، القول: إن الصمت الدولي على مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية وأسرلة وتهويد المناطق المصنفة "ج" بات يعتبر تواطؤا مع تلك المشاريع، والمطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضى فرض عقوبات دولية على اسرائيل كقوة احتلال لإجبارها على التراجع عن تنفيذ مخططاتها.
وأدانت الوزارة الحملة الاستعمارية التوسعية التي تشنها سلطات الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة، والتي تتمثل في التصعيد الحالي في عمليات تجريف الاراضي واقتلاع الاشجار وهدم المنازل والمنشآت بالجملة، وتوزيع عشرات الإخطارات بالهدم كما حدث ضد قرية زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بما في ذلك اخطار بهدم 12 خيمة سكنية وعيادة ومجلس قروي القرية.
وأكد بيان الوزارة أن الجنون الاستيطاني يعكس العقلية الاستعمارية التوسعية التي تسيطر على اليمين الحاكم في دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، عقلية سرقة الأرض الفلسطينية وهدم وتدمير المباني الفلسطينية وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين واحلال المستعمرين مكانهم.
وحملت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها حكومة الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات، خاصة ما يتصل بتدمير فرصة تحقيق السلام وإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.