باريس - سبأ :
يبدأ القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، محاكمة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، إدوارد بالادور (91 عاما)، بتهمة تمويل حملته الرئاسية الفاشلة عام 1995، برشاوى غير قانونية، من صفقات أسلحة دولية.
وذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن المحاكمة ستبدأ اليوم، ومن المتوقع أن تستمر حتى 11 فبراير.
ونقلت عن بالادور قوله للمحققين: إنه يعتقد أن ضخ الأموال الضخمة في أموال حملته جاء من بيع القمصان في التجمعات والاجتماعات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفضيحة تتركز على مزاعم فساد على صلة بعقدين فرنسيين في التسعينيات من القرن الماضي خلال السنوات الأخيرة من رئاسة فرانسوا ميتران، عندما كان بالادور رئيسا للوزراء.
وتأتي هذه المحاكمة بعد أن اكتشف محاسبو الدولة أن بالادور قد تجاوز الحد الأقصى للإنفاق على حملته الانتخابية، بما يقدر بـ6 ملايين فرنك، في حين أن شيراك قد تجاوز الإنفاق بما يقدر بخمسة ملايين فرنك، وتم التوقيع على حسابات الحملة ولم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص الإنفاق الزائد الواضح لأي من الأحزاب.
وكشفت أرشيفات المحكمة الدستورية الفرنسية التي افتتحت حديثا في أكتوبر الماضي، أن الحملة الرئاسية لعام 1995، ربما كانت الأكثر إثارة للجدل من حيث تمويل الانتخابات، في التاريخ الفرنسي الحديث.
من جانبه، نفى السياسي اليميني المتهم بالتواطؤ في مزاعم اختلاس أموال عامة، ارتكاب أي مخالفات، قائلا: إنه لا يعلم بأي عمولات، ولا يتحمل مسؤولية تفاصيل الشؤون المالية في الحملة الرئاسية، بعد أن وجد نفسه في قفص الاتهام بسبب ما يسمى بقضية "كراتشي".
وكان 3 مسؤولين حكوميين سابقين، من بين 6 أشخاص، قد أدينوا في يونيو الماضي، بتهم تتعلق ببيع غواصات لباكستان، وفرقاطات للسعودية، تم التوقيع عليها بين عامي 1993 و1995، حيث تقدر العمولات بحوالي 13 مليون فرنك، تبلغ قيمتها حوالي 2 مليون يورو اليوم، و10 ملايين فرنكات منها، ذهب تبرعا نقديا لحملة بالادور.
وقالت المحكمة في تلك القضية: إن المتهمين لا يمكن أن يتجاهلوا أن أكثر من 10 ملايين فرنك (نحو 1.6 مليون يورو)، التي وجدت طريقها إلى حسابات حملة بالادور، كانت من "مصدر مشكوك فيه".
الجدير ذكره أن بالادور، الذي كان رئيس حكومة فرنسا بين عامي 1993 و1995، سيمثل أمام محكمة العدل للجمهورية، وهي محكمة خاصة للنظر في اتهامات سوء السلوك الوزاري، مع وزير الدفاع السابق، ليوتار.