عواصم- سبأ: مرزاح العسل
كثفت حكومة الكيان الصهيوني برئاسة بنيامين نتنياهو، من نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها المصادقة على قرار بناء 780 وحدة استيطانية جديدة.
وتأتي هذه الخطوة قبيل تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، والذي لعب دورًا مهمًا في تجميد البناء بالقدس المحتلة حين كان مسئولًا في إدارة باراك أوباما عام 2010، وتسبب بأزمة كبيرة مع حكومة الاحتلال حينها بقيادة بنيامين نتنياهو، ما أدى لتجميد البناء في تلك المناطق.
كما أنها تأتي بعد أعطاء نتنياهو الضوء الأخضر خلال الأسبوع المنصرم لإنشاء حوالي 800 وحدة استيطانية جديدة في 7 مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.
وكانت لجنة محلية "إسرائيلية" قد صادقت أيضاً على بناء 530 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة بنهاية الأسبوع المنصرم.. منها بناء 400 وحدة في حي "جيلو" الاستيطاني جنوب غرب القدس، و130 في "رمات شلومو" شمال المدينة المقدسة.
وفي الوقت الذي تكثف فيه العاصمة الأمريكية واشنطن من إجراءاتها الأمنية لتأمين مراسم استقبال الرئيس المنتخب جو بايدن لاستلام السلطة في البيت الأبيض رسمياً، تسعى حكومة الكيان الصهيوني لتوسيع رقعة مستوطناتها الغير شرعية وقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الرئاسة الفلسطينية وعلى لسان ناطقها الرسمي نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، سارعت إلى إدانة قرار الاحتلال بناء 780 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أبو ردينة في بيان له، أن الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، وإنه يهدف فقط إلى تقويض حل الدولتين.
واعتبر أن هذه القرارات الإسرائيلية المتتالية ما هي إلا محاولة استباقية من قبل حكومة الاحتلال لتقويض أي جهد قد تقوم به إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة.
وقال أبو ردينة إن حكومة الاحتلال تستقبل إدارة بايدن بالاستيطان.. داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لإجبارها على وقف تدميرها الممنهج والمخطط لحل الدولتين.
كما أكد أن الاستيطان يدمر أي فرصة لتحقيق السلام العدل والشامل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هي الأخرى كانت قد أكدت الجمعة، وعلى لسان متحدثها حازم قاسم، أن مواصلة الاحتلال مشاريعه الاستيطانية تكشف أكاذيب المطبعين معه.
وأضاف: إن "مصادقة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة، يعكس الأكاذيب التي روجتها الأطراف الموقعة على اتفاقيات التطبيع، فيما يتعلق بوقف مخطط الضم مقابل التطبيع".
وتابع قائلاً: "مثل هذه القرارات الإسرائيلية الاستيطانية تؤكد حجم الجريمة التي ارتكبها من وقع اتفاقيات تطبيع مع هذا الكيان الاستعماري".
من جهتها حملت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار عمليات الاستيطان وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه.
وقالت في بيان لها، إنه في مشهد إجرامي يتكرر يوميا، تواصل قوات الاحتلال وكتيبتها المتقدمة المعروفة باسم "شبيبة التلال" و"مجموعات تدفيع الثمن" التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين والاعتداء على منازلهم ومركباتهم وقمعهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، في تكامل واضح للأدوار يشرف عليه ويخطط له اليمين الحاكم في دولة الاحتلال، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان بأشكاله كافة.
على الصعيد الدولي.. اعتبر الاتحاد الأوروبي أن قرار إسرائيل الأخير بالمضي قدما في خطط الموافقة على بناء ما يقارب من 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، يتعارض مع القانون الدولي ويقوض بشكل أكبر احتمالات حل الدولتين القابل للحياة.
ودعا الاتحاد في بيان له، مساء اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتعليق عملية المزايدة الجارية لبناء وحدات سكنية لمستوطنة جديدة بالكامل في "جفعات هاماتوس".
وأكد أن موقفه ما زال ثابتا وهو أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.. مجدداً دعوته للطرفين إلى تجنب الخطوات الأحادية الجانب التي يمكن أن تقوض حل الدولتين.
وطالب حكومة الاحتلال بالتراجع عن هذه القرارات بشأن المستوطنات وإظهار القيادة لإعادة بناء الثقة بين الطرفين، لاستئناف مفاوضات إسرائيلية فلسطينية مجدية في نهاية المطاف.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا "إسرائيل" مرارا وتكرارا إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001.
من جهته أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في وقت سابق النشاط الاستيطاني الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.. مشيرا إلى أن الاستيطان توسع إلى أكبر قدر له خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وقال غوتيريش في بيان له: إن "توسع الاستيطان والخطط للبناء لا يزال مستمرا، وقد وصلت عمليات تدمير البيوت الفلسطينية والاستحواذ عليها من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى أعلى مستوى خلال 4 سنوات".
وأضاف إن "هذه الأعمال تتناقض مع القانون الدولي وتقوض آفاق بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة".
إلى ذلك أدانت وزارة الخارجية الأردنية مصادقة سلطات الاحتلال على قرار بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك شرعنة بؤرتين استيطانيتين.
وأكد ناطقها الرسمي ضيف الله الفايز أن هذه الخطوة تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وشدد على أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، كلها سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وخطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل، وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.
وكانت حكومة الاحتلال قد بدأت السبت بتنفيذ مشروع فصل عنصري جديد يفتح الطريق أمام الاستيطان في المنطقة المصنفة (E1) بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت تقارير إعلامية أن حكومة الاحتلال وافقت الأسبوع الماضي على تخصيص 14 مليون شيكل لاستكمال مخططات تسمح ببدء العمل في الطريق المسمى باسم "طريق السيادة"، في إطار مخطط البناء في المشروع الاستيطاني المعروف باسم "E1" شرق القدس المحتلة.
ووصفت منظمات حقوق الإنسان دولة الاحتلال بأنها دولة فصل عنصري (أبارتهايد)، حيث قسّم النظام الإسرائيليّ الأراضي الممتدة بين النهر والبحر إلى وحدات مختلفة تتميز عن بعضها في طريقة سيطرته عليها وتعريفه لحقوق سكانها الفلسطينيين.
وأشارت المنظمات إلى أن الحيز الجغرافي المتواصل بالنسبة لليهود هو بالنسبة إلى الفلسطينيّين حيز فسيفسائيّ يتشكل من قطع مختلفة.
وأعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أن عام 2020 كان هو الأسوأ على صعيد تغول الاستيطان في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، واستغلال (إسرائيل) تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو لإحكام سيطرتها على أراضي الفلسطينيين.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي، أن حكومة الاحتلال وضعت كافة العراقيل لتشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة في القدس ومناطق الضفة الغربية المحتلة والتي ما زالت تقبع تحت سيطرة الاحتلال بشكل كلي؛ وتزايد وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية.
وكان الإعلام العبري قد أعلن في الآونة الأخيرة إن مجلس التخطيط الأعلى في الضفة يعتزم الموافقة على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات بإيعاز من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، أكد في بيان له أن مدينة القدس تقع تحت الأسر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأن هذا الأسير يستحق أن يزار من كل الدول العربية والإسلامية عن طريق البوابة الفلسطينية، وأن يتم تقديم الدعم له من أجل الحفاظ على ما في داخل يد هذا الاسير (القدس) وهو المسجد الأقصى المبارك.
وشدد على أن زيارة هذا الأسير عن طريق بوابة الاحتلال، فهو يمثل دعماً للاحتلال الإسرائيلي كما فعلت بعض الدول العربية التي طبعت علاقاتها مؤخراً مع الاحتلال.
وأوضح الكسواني في حوار مع وكالة "فلسطين اليوم"، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مخططاً في مدينة القدس يهدف لعزل المدينة عن بقية المدن الفلسطينية بهدف إفشال إمكانية تحقيق حل الدولتين، ويعمل على التضييق على المقدسيين في البناء، ويزيد من وتيرة الاستيطان، ويدفع المقدسيين للخروج خارج حدود مدينة القدس، لإيواء أنفسهم بعد هدم منازلهم تحت حجج واهية.
وعن البناء الاستيطاني وطبيعته في مدينة القدس، أشار الشيخ الكسواني إلى أنه في الآونة الأخيرة تم إصدار قرارات بناء في مدينة القدس، الجهة الشرقية منها ما يقارب من بناء 800 ثكنة استيطانية، على أراضي فلسطينية مصادرة وهدفها إحاطة القدس وعزلها عن باقي المدن وعدم تواصلها مع المدن الفلسطينية الأخرى.
وأوضح أن ذلك لهدف يريده الاحتلال وهو القضاء على حل الدولتين إن كان هناك سلاماً، إضافة إلى أن الاحتلال يهدف من البناء الاستيطاني الاستيلاء على أكبر قدر من الأرض الفلسطينية في القدس والضفة الغربية، وتحويلها لكنتونات لا تواصل جغرافي بينها.