صنعاء - سبأ :
أشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي بالتحول النوعي في أداء صندوق صيانة الطرق خلال العام 2020م فيما يتعلق بالحفاظ على شبكة الطرق وإعادة إنشاء الجسور المدمرة وغيرها من المهام.
وأكد مقبولي خلال فعالية تكريمية لمدراء مشاريع ومهندسي الطرق نظمها صندوق صيانة الطرق بصنعاء، اهتمام القيادة السياسية والحكومة بكل الجهود التي تلامس هموم المواطنين وتسهم في تخفيف معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي سببها العدوان والحصار المفروض على اليمن.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن صندوق صيانة الطرق ظل لفترات طويل محكوما بالنمطية، لكنه الآن يعمل وفق أسس ومعايير تُمكن الدولة من ممارسة الدور الرقابي والمحاسبي على أدائه بما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.
ونوه بجهود الصندوق والمؤسسة في إعادة إنشاء نحو 51 جسرا مدمرا في مختلف المحافظات وفقا لمواصفات وتصاميم هندسية عالية الدقة والجودة وبأيد يمنية، إلى جانب الاستمرار في الحفاظ على شبكة الطرق في مختلف محافظات الجمهورية.
وقال الدكتور مقبولي :"إن العام 2021م هو عام التنمية الإدارية في كل مؤسسات الدولة، والتي تقوم على التدريب والتأهيل ورفع معنويات الكوادر من أجل تحفيزها على الإنتاج والإبداع في مختلف القطاعات التنموية والخدمية".
وحث قيادتي صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق، على الاهتمام بالبناء المؤسسي والأتمتة واستكمال الجانب التشريعي من قوانين ولوائح وأدلة إرشادية خاصة بمشاريع الطرق والجسور وغيرها من المهام التي ينفذها الصندوق والمؤسسة.
فيما استعرض رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل الحيفي، النجاحات التي حققها الصندوق خلال العام 2020م في الحفاظ على شبكة الطرق الرئيسة، ومداخل المدن، والعديد من المشاريع الخاصة بإعادة إنشاء الجسور المدمرة، وغيرها من أعمال الطوارئ وفتح الطرقات وبتكلفة بلغت 5ر9 مليار ريال.
وثمن الحيفي جهود نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، في الإشراف والمتابعة على أداء الصندوق ودعمه في أداء وظيفته ومهامه الوطنية.
وفي ختام الفعالية كرم نائب رئيس الوزراء كلا من رئيس صندوق صيانة الطرق والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق المهندس عبدالرحمن الحضرمي، إلى جانب 42 من مدراء العموم في المؤسسة والصندوق ومدراء ومهندسي المشاريع المتفانين في أداء واجباتهم وإنجاز المهام المنوطة بهم.
حضر الفعالية أعضاء مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق من ممثلي وزارات النفط والمعادن والتخطيط والمالية والنقل والأشغال العامة والطرق والداخلية.