تونس - سبأ :
أقر البرلمان التونسي، اليوم الخميس، ميزانية العام المقبل 2021م بقيمة 19 مليار دولار، تنطوي على عجز مالي نسبته 6.6 في المائة.
وبحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد جرى إقرار مشروع القانون بموافقة 110 نواب من أصل 217 نائبا في البرلمان التونسي.
وتتوقع تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 في المائة خلال العام القادم، مقارنة مع انكماش قياسي 7 في المائة، بحسب توقعات العام الجاري.
ويشار إلى أن المالية العامة لتونس في وضع صعب، إذ تتوقع الحكومة حاليا عجزا في الميزانية بنسبة 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأعلى في نحو 4 عقود.
وتحتاج تونس إلى قروض بقيمة 6.9 مليار دولار لتمويل العجز في 2021، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليار دولار.. وتقول الحكومة إنها تدرس أيضا إمكانية إصدار صكوك لتمويل جزء من العجز، دون أن تحدد حجم أي إصدار.