طهران - سبأ :
صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني خلال اجتماعه عصر اليوم الأربعاء، على "المشروع الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الشعب" الذي أقرّه مجلس الشورى الإسلامي وذلك بعد دراسته من قبل أعضاء المجلس.
وقالت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء: إنه تم دراسة "المشروع الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الشعب" خلال اجتماع اليوم لأعضاء مجلس صيانة الدستور، ونظرا للتعديلات التي أجريت عليه فإن المجلس لم يعلن تباينه مع الشريعة الإسلامية والدستور في البلاد.
ونقلت عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباسعلي كدخدائي، قوله: "إن التعديل الذي أجراه مجلس الشورى الإسلامي للمادة السادسة من "المشروع الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الشعب" تم المصادقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور".
وأضاف: "وحاليا فإن قرار مجلس الشورى الإسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور من وجهة نظر مجلس صيانة الدستور، وبإمكان هذا القانون أن يحيله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس الجمهورية للتنفيذ".