صنعاء - سبأ :
بدأت اليوم بصنعاء ورشة العمل التأسيسية للفريق الوطني لتحسين مؤشرات بيئة الأعمال.
تهدف الورشة التي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار ضمن مبادرات الرؤية الوطنية على مدى يومين، إلى بناء الصورة الإيجابية، وتحسين سمعة اليمن اقتصادياً.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر عبد الكريم المنصور إلى أن أهمية الورشة تنبع من أنها تحل مشكلة وجود اليمن في أسوأ أربع دول في مؤشر أداء الأعمال.
وقال " تضم الورشة عشر جهات ذات العلاقة بالمؤشر من الكادر المؤهل والكفؤ الذي يمتلك قدرات لتحسين أداء الجهات في المؤشرات الفرعية، وتعبئة الاستبيانات ودراسة الاستبيانات التي يتم على أساسها تقييم البيئة اليمنية للأعمال ومن خلالها سيتم الحصول على مصفوفات على مستوى كل جهة لتحسين المؤشرات".
وبين أن الورشة تهدف إلى دراسة المؤشر الرئيسي والمؤشرات الفرعية والاستبيانات وتحليلها إلى أجندة عمل في الجهة المختصة، وترجمة المحتوى المعرفي والمفاهيم ومشاركته ونقله إلى الفريق والجهات المختصة، وتطوير ومتابعة وتقييم الرؤية والإستراتيجية والبرامج لتحسين بيئة الأعمال في اليمن، وتطوير القوانين والسياسات واللوائح ذات العلاقة والتأثير المباشر ببيئة الأعمال اليمنية.
وأوضح أن الورشة ستركز على تطوير التقارير وقوائم المستهدفين بالنشر، والنشر بأكثر من لغة، وتقديم الدعم المالي واللوجيستي لتنمية قدرات وخدمات الجهة لاستيعاب متطلبات قطاع الأعمال في اليمن، ونشر الوعي بأهمية التركيز على توفير خدمات منافسة للجمهور عموماً ولبيئة الأعمال على وجه التحديد.
من جانبه أشار المدير العام للاتحاد العام للغرف التجارية محمد قفلة، إلى الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الخاص، والخطوات التي يمكن من خلالها معالجة هذه الإشكاليات وتحسين بيئة الأعمال.. لافتا إلى المهمة الوطنية الملقاة على كاهل الفريق لتحقيق تقدم في كل مؤشر.
بدوره أوضح رئيس الفريق الوطني للسياسات الدكتور عبدالوهاب الجنيد، أن الفريق معني بجمع وتحليل المعلومات الحقيقية والميدانية عن مؤشرات بيئة الأعمال في اليمن.
وقال "سيتلقى الفريق في هذه الورشة التدريب اللازم حول هذا الموضوع، وتدريب عملي مركز حول المفاهيم الأساسية للسياسة العامة وكيفية إعداد أوراق السياسات، باعتبارها الخطوة الأولى لإبراز المشكلات العامة والدفع بها باتجاه أجندة الحكومة".
واعتبر الفريق يعد أحد الأذرع الأساسية للفريق الوطني للسياسات العامة في المستقبل سواء على مستوى صناعة المؤشرات الوطنية أو على مستوى تقديم أوراق السياسات في مجال بيئة الأعمال.
وأكد الجنيد، أن بناء المؤشرات يعد إحدى المراحل الهامة في عملية تحليل السياسات والتي من خلالها يمكن تحديد خط أساس السياسة، والمستهدفات المستقبلية خلال فترة تنفيذ الخطة الاستراتيجية.
ولفت إلى أن الإشكالية الحاصلة في هذا السياق أن المؤشرات الدولية عن اليمن سواء في مجال الاقتصاد أو التنافسية أو الحكم الرشيد أو التعليم أو التنمية، لا يتم إنتاجها بصورة رسمية أو عن جهة وطنية مخولة بإنتاج هذه المؤشرات رغم وجود جهات رسمية يمكن أن تضطلع بهذا الدور لأسباب متعددة.. مبينا أن المؤسسات الدولية قد تعتمد على أدوات أخرى لا يهمها الصورة الإيجابية للبلد، وقد تقدم صورة سلبية تسهم في تنفير المستثمرين الأجانب وهجرة الرأسمال الوطني إلى الخارج.
وأكد أهمية تشكيل هذا الفريق لجمع المعلومات وتقديمها وفقاً للمنهجيات العالمية المتعارف عليها، وعكس الصورة الحقيقية لوضع التنافسية في اليمن، وخلق حافزاً لبقية المؤسسات اليمنية ذات العلاقة لتولي إنتاج بقية المؤشرات، لتكون المؤسسات الرسمية هي مصدر المعلومة.
فيما أشار رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس، إلى أن الاستثمار المباشر يحتل مركزاً محورياً واهتماماً كبيراً في عدد من دول العالم كونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي بصفة عامة.. مؤكدا الارتباط بين معدلات الاستثمار ومعدلات النمو والتنمية الاقتصادية ودرجة التنوع الاقتصادي للدول.
وتطرق إلى تهيئة البيئة المشجعة للاستثمارات المحلية والجاذبة للاستثمارات الأجنبية من خلال منح المزيد من الحوافز الاستثمارية وخفض الضرائب وتوفير الضمانات والحماية لاجتذاب رؤوس الأموال لتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية تؤدي لتدفق الأموال وتشغيل العمالة وتحقيق موارد سيادية.
واستعرض تحديات القطاع الخاص وعوائق الاستثمار في اليمن، وهجرة رؤوس الأموال.. مؤكدا استعداد القطاع الخاص مساندة الفريق الوطني لتحسين مؤشرات بيئة الأعمال.
وركزت الجلسات الخاصة بالورشة اليوم، برئاسة رئيس قطاع الترويج ومناصرة السياسات بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد أحمد حسين، على مؤشرا التنافسية وأداء الأعمال.
وقدم في الجلسات أربع أوراق عمل، تناولت الأولى تجربة نادي الأعمال اليمني في استطلاع التنافسية العالمي "استطلاع رأي المدراء التنفيذيين"، قدمتها القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الأعمال اليمني غدير المقحفي، وشملت الثانية عرضاً مرئياً لأولويات إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار وتحسين التنافسية قدمه رئيس قطاع الترويج بالهيئة المهندس محمد أحمد حسين.
فيما تناولت ورقة العمل الثالثة لمحة عن تقرير بيئة أداء الأعمال وخطوات تحسين المؤشرات قدمها مدير دائرة التسويق بالهيئة فوزي شرف الحمادي، والرابعة تجربة تعبئة الاستبيان قدمها رئيس قطاع الترويج بالهيئة.
حضر الورشة عضو الاتحاد العام للغرف التجارية نجاة جمعان، ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة محمد صلاح، وممثلو البنك المركزي ووزارات العدل، الصناعة والتجارة، النقل، المياه والبيئة، الأشغال العامة والطرق، الكهرباء والطاقة، والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، وعدد من مسئولي الهيئة والجهات ذات العلاقة.