تونس - سبأ:
انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة التونسية الحوار السياسي الليبي - الليبي تحت رعاية الامم المتحدة والذي يشارك فيه 75 شخصية ليبية من مختلف الاطراف الليبية بمشاركة الرئيس التونسي قيس سعيد.
وتم اختيار ال 75 الشخصية الليبية بعد تعهدها بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن تكون ضمن مخرجات الحوار.
وقال الرئيس التونسي في كلمته الافتتاحية للحوار، أن الحل للأزمة الليبية لن يكون الا ليبيا ونابعا من إرادة الليبيين والليبيات.
واضاف أن الحوار يشكل موعدا مع التاريخ ولا يجب ان يتأخر أي طرف عن هذا الموعد المصيري، وأنه "لا مجال للوصاية على الشعب الليبي تحت أي عنوان وبأي شكل من الأشكال، ولا مجال لتقسيم ليبيا".
وشدد على ضرورة أن يستعيد الشعب الليبي سيادته كاملة والالتزام في هذه المرحلة الانتقالية بنص الدستور المؤقت.
وفي كلمته التي توجه بها عبر الفيديو للمشاركين في الملتقى، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مستقبل ليبيا بين أيديكم الآن، ومستقبل ليبيا وجميع شعبها أكبر من أي خلافات حزبية أو فردية.
ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى تقديم كل الدعم لليبيين بشتى الطرق والوسائل بما في ذلك عن طريق ضمان التقيد التام بقرار حظر السلاح المفروض من مجلس الأمن.
من ناحيتها قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز، في كلمتها "نحن اليوم على مشارف ليبيا جديدة بعد سنوات من الانقسام والحروب والدمار".
ويتضمن اليوم الأول من الملتقى الذي يستمر 6 أيام، تقديم خارطة طريق للانتخابات ومناقشتها.
ويعد حوار تونس حلقة مفصلية ضمن سلسة لقاءات انطلقت ضمن مسار برلين بداية اكتوبر الماضي ومخرجاته التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 2510 وأكده في القرار 2542.
وسبق المسار السياسي الذي تحتضنه تونس المسار العسكري والأمني والمسار الاقتصادي المالي، والمرأة، حيث تناولت اللقاءات السابقة مختلف مناحي الحياة في ليبيا، ليتم التركيز اليوم على بحث آليات المرحلة الانتقالية التي سيتم خلالها وضع الدستور واختيار نظام الحكم والقانون الانتخابي.
وكان آخر هذه اللقاءات لقاء "غدامس" بداية شهر نوفمبر الحالي الذي يعد أول لقاء ليبي ليبي على أرض ليبية وتوج بالتوقيع في ختام اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5 زائد 5) على وقف إطلاق نار شامل بكامل البلاد، وعلى إيجاد حل لمعضلة الميليشيات والمرتزقة الأجانب.
ودعت مسودة الحوار الليبي في تونس، إلى إنهاء الصراع المسلح ووقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس التخصص والكفاءة.
كما دعت المسودة إلى تشكيل مجلس رئاسي، مكون من رئيس ونائبين "بشكل يعكس التوازن الجغرافي".
ويأتي انطلاق هذا الحوار عقب محادثات برعاية الأمم المتحدة في جنيف، حيث وقعت الأطراف على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
يذكر ان وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) توصلا إلى توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما كشفت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
وقالت المبعوثة الأممية في مؤتمر صحافي في ختام محادثات غدامس "تم التوافق وبروح المسؤولية على بنود تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا"
وحول طبيعة هذه البنود، أوضحت وليامز أنها "12 بنداً لتطبيق وقف إطلاق النار، أبرزها تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة القوات الأجنبية (إلى بلادها) ومغادرة وسحب جميع قوات الطرفين إلى معسكراتها المتواجدة على خطوط التماس".
وبموجب الاتفاق الذي وقع في جنيف نهاية الشهر الماضي، حددت فترة زمنية مدتها 90 يوما لمغادرة جميع القوات الأجنبية الأراضي الليبية.
وقالت وليامز "تم أيضا الاتفاق على عقد أول اجتماع للجنة الفرعية في سرت خلال هذا الشهر، إضافة إلى تحديد موعد 16 نوفمبر الجاري لعقد اجتماع في البريقة (شرق) لمناقشة توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية".
كما اتفق الطرفان على إنشاء فرق هندسة عسكرية مشتركة بهدف نزع الألغام بالتعاون مع خبراء أمميين، والاستئناف الفوري للرحلات الجوية باتجاه مدينتي غدامس وسبها (جنوب)، إلى جانب مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لتنفيذ كامل بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت المبعوثة الأممية.
وتم اختيار سرت مقرا للجنة (5+5)، وسرت والجفرة مقرا للجنة العسكرية الفرعية
وردا على سؤال حول موعد جدولة خروج القوات الأجنبية، قالت وليامز "الاتفاق حدّد زمن مغادرة هذه القوات، والآن تقع المسؤولية على الدول المتورطة في جلبهم، في تنفيذ تعهداتها واحترام توافق الليبيين حول ضرورة مغادرة جميع هذه القوات والمرتزقة البلاد".
وأشادت بالوفدين العسكريين اللذين شاركا في هذه المفاوضات، قائلة "الفريق العسكري تحلى بكثير من العزم والشجاعة لإنجاز كل هذه العمل الشاق والهام، وسنذهب إلى تونس الأيام المقبلة لبحث خارطة طريق مع السياسيين".
وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وسيطرة الميليشيات على طرابلس.