صنعاء - سبأ :
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد محمد الغشم، مقاييس ومكونات مدونات السلوك الوظيفي الأخلاقي.
تهدف هذه الخطوة إلى وضع الإطار العام لمدونات السلوك في كافة مؤسسات الدولة وما يجب أن تتضمنه من محاور وتفاصيل تضبط تعاملات وتصرفات وأداء كافة كوادر مؤسسات الدولة.
ويأتي ذلك بناء على القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وما ورد بالآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية والنيابة العامة والخاصة بحماية المال العام ومكافحة الفساد.
ودعت هيئة مكافحة الفساد كافة مؤسسات الدولة إلى إعداد مدونات سلوكها الوظيفي في ضوء تلك المقاييس والمكونات، والتي سيتم موافاة جميع المؤسسات بنسخة منها.
وناقش مجلس هيئة مكافحة الفساد، السياسات العامة المقترحة في مجال منع الفساد والوقاية منه والمقدمة من لجنة المنع والوقاية في الهيئة، وأقر إحالتها للأمانة العامة والدوائر المختصة في الهيئة لدراستها ووضع الخطط المناسبة للتنفيذ.
واستعرض المجلس الآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية والنيابة العامة وشرع في مناقشة الخطوات اللازمة لتنفيذها.
كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات والقضايا المعروضة عليه واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.