الأمم المتحدة-سبأ:
أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي الجمعة أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر الجاري وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه.
وبحسب وكالة رويترز قالت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي في رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضوا، إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ”سيكون بلا أي أثر قانوني“.
وكانت إيران قد وقعت مع مجموعة (5 +1) اتفاقا عام 2015 يحد من تطوير برنامجها النووي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق.
وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية وقبلت فيه بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل، موعد حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران.
ومن جانبها تعلن الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 ، عن رغبتها بتمديد هذا الحظر.
وكان كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أعلنوا رفضهم استخدام الولايات المتحدة "آلية الزناد" ضد إيران وتطالب بالحفاظ على الاتفاق النووي شريطة أن تعود طهران للالتزام بتعهداتها.
وقال مبعوثو بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة ”عملنا بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بذلك“. وأضافوا أنهم لا يزالون ملتزمين ”بالتنفيذ الكامل“ لقرار مجلس الأمن عام 2015 الذي دعم الاتفاق، والذي يضم أيضا روسيا والصين.