صنعاء- سبأ:
اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الخاص باللجنة الفنية الفرعية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون ولجان العدالة التصالحية بمحافظة صنعاء.
وفي الاختتام أكد وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي، أهمية تعاون الجميع في تعزيز اللجوء للتدابير غير الاحتجازية وبرامج العدالة التصالحية.. مشيراً إلى أن اللائحة تهدف إلى تعزيز آليات تطبيق بدائل الاحتجاز وبدائل العقوبات السالبة للحرية للأطفال في تماس مع القانون وتنظيم آليات تلك البدائل وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة ذات الصلة.
وحث المشاركين على تجسيد ما تلقوه من معلومات ومعارف وخبرات في واقع الحياة العملية لما لها من أهمية في تعزيز الدور المجتمعي في مراحل المنازعات وذلك للتخفيف من ازدحام المؤسسات الإصلاحية.
من جانبه أكد نائب وزير العدل القاضي سعد هادي، أهمية دور المشاركين في وضع الخطوات الرئيسية للتطبيق العملي لهذه اللائحة وبخاصة فيما يتعلق بمعايير بدائل الاحتجاز ومعايير التصالح لأهميتها في رعاية الأطفال في تماس مع القانون.
ولفت إلى أن مسئولية تنفيذ هذه المعايير تقع على عاتق الجهات العاملة مع الأطفال في تماس مع القانون وشركاء المجتمع في رعاية وحماية الأطفال.
وأشار القاضي هادي إلى ضرورة التنسيق والتشاور والتكامل بين اللجان الفرعية والتصالحية وبين الجهات الإشرافية لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجههم في الميدان.
من جهتها أوضحت رئيس اللجنة الفنية الرئيسية لعدالة الأطفال آمال الرياشي أن 25 مشاركاً في اللجنة الفنية الفرعية ولجان العدالة التصالحية بالمحافظة تلقوا معلومات ومعارف حول آليات تطبيق البدائل غير الاحتجازية وبرامج العدالة التصالحية لتمكينهم من تقديم دور مجتمعي في حل المنازعات والتخفيف من القضايا المنظورة أمام المحاكم وفقاً لما تقتضيه القواعد القانونية الواردة في المنظومة التشريعية الوطنية ولما تقتضيه مصلحة الأطفال في تماس مع القانون.
كما تلقوا معلومات ومعارف حول اللائحة المنظمة لآلية عمل اللجان الفنية الفرعية وتطبيق بدائل الاحتجاز والعقوبات السالبة للحرية والعدالة التصالحية للأطفال في تماس مع القانون.
حضر الفعالية رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي محمد الدربي ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عبد الله زهرة ورئيس محكمة الأحداث بأمانة العاصمة القاضي رغدة علي، ووكيل نيابة الأحداث بالأمانة القاضي أحمد المهدي وعدد من أعضاء مجلس الشورى والشخصيات الاجتماعية