لندن- سبأ:
حذر عدد من الخبراء والمنظمات الانسانية من تزايد حالات سوء التغذية والذي قد يؤدي الى ازمة جوع غير مسبوقة يشهدها العالم، وسط توقعات بأن يبلغ عدد الذين يعانون من نقص التغذية بسبب فيروس (كورونا) في العالم بحلول 2030م إلى حوالي 909 ملايين إنسان.
وتقول منظمة أوكسفام الخيرية الدولية إن نهاية العام الحالي 2020م سيصل عدد الأشخاص الذين يتوفون نتيجة الجوع المرتبط بتداعيات جائحة (كورونا) في العالم إلى 12 ألف شخص يومياً، وهو ما يزيد عن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس..فيما يتوقع خبراء المان وفاة أكثر من 132 مليون شخص بسبب الجوع في العالم خلال العام الجاري، وهو ما يزيد عن التقديرات السابقة.
وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء فقد أدت جائحة (كورونا) إلى اضطراب سلاسل توريد المواد الغذائية والأنشطة الاقتصادية وتقويض القدرة الشرائية للمستهلكين.
وما يجعل هذا الأمر غير مسبوق، أن الجوع يحصد الأرواح في الوقت الذي تزداد فيه فوائض الغذاء في العالم بنسب مرتفعة، مع توقع مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي في الدول التي اعتادت الاستقرار النسبي في التوريدات.
ويلفت الخبراء وفقاً للوكالة الى أوضاع الجوعى في عدد من مناطق العالم، من بينهم الجوعى في مدينتي كوينز ونيويورك والذين يضطرون إلى الوقوف لمدة تصل إلى 8 ساعات أمام أحد بنوك الطعام للحصول على صندوق أغذية يحتوي على كمية تكفي استهلاكهم لمدة أسبوع، في حين يحرث المزارعون في كاليفورنيا الخس مع الأرض، وفي واشنطن تركوا الفاكهة تتعفن على الأشجار بسبب انخفاض الأسعار.
وفي أوغندا، تتراكم كميات الموز والطماطم في الأسواق المفتوحة، في حين أن الأسعار الزهيدة مازالت تعد مرتفعة بالنسبة لكثيرين من الزبائن المحتملين، العاطلين عن العمل.
كما تم ترك كميات الأرز واللحوم في الموانئ في وقت سابق العام الجاري، بعد تكدس الإمدادات في الفلبين والصين ونيجيريا.. فيما تقف فنزويلا على أعتاب مجاعة.
ويرى الخبراء أن جائحة (كورونا) فضحت عمق انعدام المساواة في العالم، كما أنها مثلت قوة حاسمة لتحديد من سيحصل على الطعام ومن لن يحصل عليه، وهو ما أظهر بقوة الانقسامات الاجتماعية في العالم حيث يواصل الأغنياء التمتع بتراكم ثرواتهم بوتيرة متسارعة.
وفي المقابل، فقد ملايين العمال وظائفهم، ولا يملكون من المال ما يكفي لإطعام عائلاتهم، رغم تريليونات الدولارات التي ضختها الحكومات في شكل حزم تحفيز ساهمت في زيادة التفاوت العالمي إلى أعلى مستوياته.
وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، أدت إجراءات الإغلاق إلى تحطم سلاسل التوريد، وخلق مشكلة خطيرة في ما يتعلق بتوزيع الطعام، حيث أدت الجائحة إلى تحول مفاجئ عن تناول الطعام في المطاعم، ما يعني تراجع الطلب على إنتاج المزارعين الذين اضطروا إلى التخلص من إنتاجهم من الحليب والبيض في ظل غياب أي وسائل بديلة لتوصيل هذا الإنتاج إلى متاجر البقالة أو إلى المستهلكين.
وفي أسوأ السيناريوهات المتوقعة، تقول الأمم المتحدة إن حوالي 10 في المائة من سكان العالم قد لا يجدون الطعام الكافي خلال العام الحالي، وربما يزداد هذا الرقم، فهناك ملايين آخرين من البشر ستعاني من أشكال أخرى من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك عدم القدرة على دفع ثمن الطعام الصحي وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وسوء التغذية.
وتحذر الامم المتحدة من استمرار تبعات أزمة الغذاء الحالية في مناطق عدة من العالم لسنوات طويلة، وترى أنه حتى في أفضل التوقعات، فإن أزمة الجوع ستكون أشد من التقديرات السابقة خلال السنوات العشر المقبلة.
وتتوقع المنظمة الدولية أن يصل عدد الذين يعانون من نقص التغذية في العالم بحلول 2030م إلى حوالي 909 ملايين إنسان، في حين كانت التقديرات قبل جائحة (كورونا) تشير إلى حوالي 841 مليون إنسان.