بيروت – سبأ :
يواصل رجال الإنقاذ اللبنانيون وسط الحطام بحثا عن ناجين من انفجار قوي تسبب في دمار هائل في أنحاء العاصمة بيروت وأودى بحياة ما لا يقل عن مئة شخص وأسفر عن إصابة نحو أربعة آلاف.
وقال مسؤولون إنه من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا بعد الانفجار الذي وقع في مستودعات بميناء بيروت تضم مواد شديدة الانفجار، وهو الأقوى منذ أعوام في لبنان الذي ما زال يضمد جراح الحرب الأهلية التي انتهت قبل ثلاثة عقود ويعاني من أزمة اقتصادية وزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال مصدر مسؤول مطلع على التحقيقات الأولية إن سبب الحادث هو الإهمال.
واعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بفرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين بسبب الانفجار، الذي يعود سببه إلى شحنة من نيترات الأمونيوم يقدّر حجمها بـ2750 طنا.
وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع على ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات، سيما وأن تقارير أمنية كانت قد أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر الذي وقع فيه الانفجار.
وقال عون: "كارثة كبرى حلت بلبنان، والهدف من هذا الاجتماع، اتخاذ الاجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات".
من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب: "لن أرتاح حتى نجد المسؤول عما حصل لمحاسبته وإنزال أشد العقوبات به، لأنه من غير المقبول أن تكون شحنة من "نيترات الأمونيوم" تقدّر بـ2750 طنا موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية معرضة سلامة المواطنين للخطر".
وقدم دياب تعازيه بالشهداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق تصدر نتائجها خلال 48 ساعة وتحدد المسؤوليات، وأكد ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة اسبوعين.
وبقرار من عون، تم تشكيل خلية أزمة في القصر الجمهوري برئاسة مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مهمتها مواكبة تداعيات الكارثة والتنسيق الحثيث مع خلية الأزمة التي شكلت لهذه الغاية والجهات المعنية. وأعلن المجلس الأعلى للدفاع الحداد لثلاثة أيام.
وهز انفجار مرفأ بيروت وصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.
من جانب اخر أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، إعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت.
وقال موقع "النشرة" إن مجلس الوزراء أقر إعلان حالة الطوارئ من دون اعتراض أي من الوزراء.
وتعهد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بأن هذه الكارثة لن تمر دون حساب مضيفا أنه سيتم كشف الحقائق بخصوص هذا ”المستودع الخطير .
وقرر مجلس الوزراء اللبناني وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.
ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن وزيرة المهجرين اللبنانية غادة شريم: قولها إنه سيتم فرض الإقامة الجبرية لكل من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص الملف حتى ٤ أغسطس ٢٠٢٠".
وأضافت الوزيرة "الاقامة الجبرية هي منع سفر وممارسة عمل أي شبه توقيف خارج السجن إلى أن تثبت الإدانة".
وقالت: عدد من المسؤولين سيمكثون في منازلهم وسيمنعون عن ممارسة مهامهم إلى حين انتهاء تحقيقات لجنة التحقيق الخاصة أي مدة خمسة أيام".
الى ذلك أكد الصليب الأحمر اللبناني، أن "هناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن"، في حصيلة غير نهائية قابلة للارتفاع.
وقال إن "75 سيارة إسعاف تدخلت لإجلاء المصابين أمس، والكارثة غير مسبوقة وكبيرة جدا، وهناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن".
وأوضح أنه "تم مسح منطقة مار مخايل والجميزة بالكامل، أما المسح الثاني الذي يتم في هذه الاثناء فهو لمنطقة المرفأ"، مؤكدا أن "القاعدة البحرية للجيش نسقت معنا عندما سحبنا 11 إصابة من اليونيفيل كانوا على متن سفينة عبر طرادات بحرية". ولفت إلى أنه يتم الآن نقل بعض الضحايا إلى مستشفيات خارج بيروت.
من جانبه كشف محافظ بيروت عن التقديرات الأولية لحجم الأضرار جراء انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف قتلى وآلاف الجرحى. وقال إن حجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 115.
وكان هذا أقوى انفجار تشهده بيروت، وهي مدينة لا تزال تحمل ندوب الحرب الأهلية التي دارت رحاها قبل ثلاثة عقود وتعاني أزمة مالية شديدة تمتد جذورها إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.
وألقت قوة الانفجار بعض الضحايا في البحر فيما لا يزال رجال الإنقاذ يحاولون انتشال الجثث. والكثير من القتلى كانوا موظفين في الميناء والجمارك أو أشخاصا يعملون في المنطقة أو يمرون عبرها بسياراتهم خلال وقت الذروة.
ودمر الانفجار واجهات المباني في وسط بيروت وتطايرت قطع الأثاث في الشوارع وانتشر الزجاج المهشم والحطام في الطرقات وانقلبت السيارات في المنطقة القريبة من الميناء.
وتم تشكيل خلية أزمة تضم وزير الداخلية وزير العدل وعددا من المسؤولين الأمنيين للتحقيق في الحادث المأساوي وتم إعطاء مهلة خمسة أيام للانتهاء من التحقيق.