صنعاء- سبأ:
رفعت اللجنة الاقتصادية العليا برقية تهنئة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وأعضاء المجلس، وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقالت اللجنة: "تحل علينا هذه المناسبة الدينية العظيمة للعام السادس توالياً وبلدنا وشعبنا يعاني من حرب مدمّرة تتزامن مع حرب اقتصادية فتاكة وحصار مشدد ومتصاعد شمل احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة، الذي يمثل شريان الحياة المتبقي لإمداد الشعب اليمني بالغذاء والدواء والوقود، والتي يحاول التحالف من خلالها إلحاق المزيد من الضرر والمعاناة بشعبنا وحرمانه من مشاركة الشعوب المسلمة هذه المناسبة الهامة في حياة كل مسلم ومسلمة".
وأشادت الاقتصادية العليا بالمواقف الوطنية المشرفة التي جسدتها القيادة ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى بالتفاتها إلى الشعب اليمني وتخفيف ما أمكن من معاناته وظروفه الصعبة المتفاقمة، جراء إصرار دول تحالف الحرب والحصار وأتباعهم على احتجاز سفن المشتقات النفطية ومصادرة مرتبات موظفي الدولة، وتنصلهم عن الوفاء بما تم التوافق عليه في مشاورات "ستوكهولم" بشأن دفع مرتبات كل موظفي الدولة، على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة التي أشرفت على تلك المشاورات بشكل مباشر.
واستنكرت اللجنة محاولات دول التحالف والأمم المتحدة المستمرة لربط جريمة احتجاز لسفن الوقود بما يتم صرفه من نصف مرتب لموظفي الدولة في المحافظات التي يديرها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، من خلال ما تقدمه من عروض للقيادة، تتضمن الإفراج عن سفن النفط المحتجزة، مقابل وقف صرف نصف الراتب والذي قوبل بالرفض الشديد من رئيس المجلس السياسي، مجسداً بذلك انحيازه التام إلى موظفي الدولة الذين حرمهم الطرف الآخر من حقوقهم القانونية.
وأكدت أن إصرار الأمم المتحدة على ربط جريمة احتجاز السفن بموضوع المرتبات، يثبت عدم جديتها في إنهاء معاناة ملايين اليمنيين، وفي مقدمتهم الموظفون وأفراد أسرهم، معبرة عن أسفها لما يقوم به المبعوث الأممي من تضليل على الشعب اليمني والمجتمع الدولي، ورعاية مباشرة للحصار المفروض اليمن، إلى جانب ما يوفره من تبريرات لمنع وصول المشتقات النفطية، وتنصل الطرف الآخر عن التزاماته المنصوص عليها في اتفاق السويد، وبالتالي حرمان الموظفين من مرتباتهم المنقطعة منذ أربعة أعوام.
وأشارت اللجنة الاقتصادية العليا إلى أن التضليل والتدليس الذي يمارسه المبعوث الأممي لن ينطليَ على أبناء الشعب اليمني، الذي بات على اطلاع كامل بما يقوم به الطرف الآخر من مماطلة في موضوع صرف المرتبات، ليتسنى له الاستمرار في نهب عائدات النفط والغاز والموانئ وغيرها من الثروات، والتي تشكل أكثر من 80 بالمائة من إيرادات البلد، بدلاً من تخصيصها لصرف المرتبات، إلا أن المبعوث الأممي لا يعيرها أي اهتمام، رغم تسليم مكتبه في صنعاء ملفات خاصة بنهب الثروات النفطية، وجرائم غسل الأموال في المحافظات المحتلّة، ما يعني عدم وجود تحَرُّك جدي من الأمم المتحدة لإنهاء معاناة اليمنيين، بقدر ما تقومُ بتوظيف الأحداث واستغلالها بما يخدُمُ توجُّـهَها السياسي وأجندات دول التحالف.
واعتبرت اللجنة تحركات ومحاولات دول التحالف والأمم المتحدة المستميتة لوقف ما يتم صرفه من مرتبات وفقاً للآلية المعلنة من رئيس المجلس السياسي الأعلى، دليلاً على أن الطرف الآخر بات يشعر بالحرج الكبير إزاء قدرة صنعاء على صرف نصف الراتب بشكل منتظم، ما دفع بهم لاحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.
ولفتت اللجنة الاقتصادية إلى أن أبناء الشعب اليمني باتوا يدركون جيداً خطورة ما يتعرض له البلد من حرب اقتصادية يحاول تحالف الحرب من خلالها إخضاعه، من خلال ما يفرضه من إجراءات عقابية على المستوى الاقتصادي بدءاً بتدمير وإغلاق المطارات والموانئ ونهب الثروة النفطية والغازية وطباعة العملة بكميات هائلة بدون غطاء وإهدار مقدرات الشعب وتسخيرها لأتباعه، بالإضافة إلى إيقاف مرتبات الموظفين دونما اكتراث لمعاناة ملايين اليمنيين وتعرضهم لمخاطر الجوع والفقر والأوبئة.
وأكدت اللجنة الاقتصادية العليا حرصها على بذل أقصى الجهود للحد من آثار الحرب الاقتصادية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والشعبية، والعمل على تنفيذ كل ما من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز عوامل القوة والصمود الاقتصادي لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.. مؤكدةً قدرة أبناء الشعب اليمني على تجاوزها بفضل الله وبإصرار وعزيمة كل الشرفاء في هذا البلد.
سائلة المولى عزّ وجلّ أن يمد الشعب اليمني بالقوة والثبات لمواجهة التحديات وإفشال كل المؤامرات التي يحيكها العدو ضده، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على اليمن وقد تحقق له النصر والتمكين والنماء.