روسيا : نعد مشروع قرار جديد بشأن نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية


https://www.saba.ye/ar/news3102309.htm

وكاله الانباء اليمنيه سبأ | سبأنت
روسيا : نعد مشروع قرار جديد بشأن نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية
[10/ يوليو/2020]

موسكو – سبأ :

أعلنت روسيا اليوم عن اعداد مشروع قرار جديد بشأن نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية وعزمها عرضه على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في سلسلة تغريدات نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "قمنا بإعداد مشروع قرار لمجلس الأمن سيسمح بتنفيذ عمليات عابرة للحدود لإيصال مساعدات إنسانية إلى منطقة إدلب في سوريا من خلال معبر بابا الهوى على مدار عام واحد".

وأوضح بوليانسكي بأن هذا المعبر على حدود تركيا مع سورية يجري عن طريقه إيصال نحو 85% من حجم المساعدات الإنسانية الإجمالي للجانب السوري.

وأضاف الدبلوماسي الروسي ان الحصة الباقية من المساعدات الإنسانية يمكن أيضاً إرسالها من خلال هذا المعبر أو عبر خط التماس في المنطقة مع أن تؤخذ بعين الاعتبار التغييرات على الأرض خاصة تقليص منطقة خفض التصعيد بنحو 30% من مسافتها.

ورفض بوليانسكي الاتهامات الموجهة إلى روسيا قائلاً "نرفض الاتهامات الموجهة الى روسيا من قبل بعض زملائنا في مجلس الأمن بحرمانها ملايين الأشخاص شمال سوريا من المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة.. لن يتم وقف تدفق المساعدات الإنسانية في حال قبول مشروع قرارنا".

وأكد أن روسيا تواصل بإصرار دعوة المؤسسات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى إعطاء الأولوية لاستخدام آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر خط الجبهة مع مواصلة الاستفادة من معبر بابا الهوى الحدودي لمساعدة المحتاجين في إدلب.

ويجري حاليا نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبري باب الهوى وباب السلام على الحدود التركية - السورية، لكن فترة عمل هذه الآلية تنقضي اليوم.

وأثارت قضية تحديد سبل نقل المساعدات الإنسانية في الفترة المقبلة خلافات في مجلس الأمن، وسبق أن استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع قرار أعدته ألمانيا وبلجيكا وينص على تمديد عمل المعبرين لسنة إضافية.

وبعد ذلك طرحت روسيا في مجلس الأمن مشروع قرار يقترح تمديد عمل معبر باب الهوى فقط ولمدة نصف عام، إلا أنه لقي رفضاً من قبل معظم الدول الأعضاء.

ومن ثم عرضت ألمانيا وبلجيكا مشروعاً جديداً ينص على تمديد عمل كلا المعبرين لمدة نصف سنة.