صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم بصنعاء جهود الوزارة لتحقيق الاستقرار التمويني للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية ومستوى الأداء الرقابي على الأسواق في امانة العاصمة والمحافظات.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب الوزير محمد أحمد الهاشمي ووكيلي الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم وقطاع الصناعة المهندس عادل مرغم ومجلس الوزارة تقرير وكيل قطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني حول الوضع التمويني والمخزون الاستراتيجي وجهود الوزارة في تسهيل انسياب السلع والبضائع وبما ينسجم مع توجيهات الحكومة واللجنة العليا لمكافحة الأوبئة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وكذا عملية ضبط استقرار الأسواق.
وأشار التقرير إلى ان قطاع التجارة الداخلية يعمل على كل ما من شأنه حصول المستهلك على احتياجاته من السلع الغذائية الأساسية بالمواصفات القياسية والجودة المطلوبة بالأسعار التنافسية وتحقيق مستوى أفضل للأداء الرقابي على الأسواق.
واكد التقرير أن المخزون الغذائي من المواد الغذائية والسلع الأساسية مطمئن ويكفي لمدة ستة اشهر وأنها متوفرة في الأسواق بالكميات الكافية التي تلبي احتياجات المواطنين، مبيناً أن الوزارة عملت بالتعاون مع القطاع الخاص على تقديم عروض تخفيضات شهر رمضان المبارك للمواد الغذائية والسلع الاساسية والاستهلاكية للمواطنين التي تقام في عدد من المولات والمحلات التجارية لمراعاة ظروف المواطنين.
وفي الاجتماع أكد الوزير الدرة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستمرار تدفق البضائع والسلع من الموانئ والمنافذ بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفقاً للأليات التي اقرتها اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة.
وتطرق إلى الجهود المبذولة لاستمرار العمل والنزول الميداني من قبل مكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات والمجالس المحلية والأجهزة المختصة للرقابة على الأسواق والأسعار والجودة والصلاحية للبضائع.
وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة للمواد الغذائية والاساسية وعدم استغلال الأوضاع، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يتلاعب بالأسعار وستتخذ الإجراءات الرادعة بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية.
ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى الدور المناط بالقطاع الخاص الوطني والمسئولية الملقاة على عاتقه في مساندة جهود الدولة والحكومة للحد من الآثار السلبية التي ترتبت جراء العدوان والحصار.
ونوه الوزير الدرة بالدور الوطني والمسئول للقطاع الخاص وتعامله من منطلق الشعور بالمسئولية الوطنية والأخلاقية مع مختلف الأوضاع التي يمر بها الوطن باستمرار التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق الاستقرار التمويني والقيام بدوره تجاه الوطن والمواطن .
فيما تطرق نائب وزير الصناعة والتجارة إلى الإجراءات الرقابية للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص في هذا الجانب في ضوء تكامل الأدوار والمهام والمسؤوليات وبما يمنع حدوث أي تلاعب بالأسعار من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال الأوضاع الحالية.
وحث على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل الجميع وبما ينعكس على نجاح العمل وتحقيق أهداف الرقابة وبشكل مستمر على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأشار إلى أهمية اضطلاع المجالس المحلية ومكتب الصناعة بالأمانة والمحافظات بواجباتهم في استمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي وضبط المخالفين للأسعار والمواصفات والأوزان.