صنعاء - سبأ :
تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم إقرارات الذمة المالية لـ16 من قيادات وموظفي شركة النفط اليمنية المشمولين بالقانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية.
حيث تسلمت الهيئة ممثلة بدائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع الإقرار الأول بالذمة المالية للمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر عبدالإله الواحدي والإقرار الرابع من نائب المدير العام التنفيذي للشؤون التجارية الدكتور رامي علي حناب، والإقرار الأول لنائب المدير العام للشؤون الفنية أحمد أحمد عوض العزاني، بالإضافة إلى إقرارات الذمة المالية لعدد من مدراء الدوائر والوظائف المالية بالشركة.
وأثناء تسلم الهيئة للإقرارات أشاد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم بتفاعل قيادات شركة النفط اليمنية في تقديم إقراراتهم بالذمة المالية .. معتبراً ذلك إشارة ايجابية لكافة المشمولين بالقانون والتي تعبر عن مستوى الإلتزام بالقانون.
وأكد أنه سيتم متابعة المشمولين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين، كون الامتناع عن تقديم الإقرارات يعد جريمة من جرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون.
كما تم خلال التسليم التطرق إلى الجوانب ذات الصلة بتعزيز نظم الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته.
حضر تسلم الإقرارات عضوا الهيئة رئيس لجنة التحري والتحقيق محمد سيف الشرجبي، ورئيس لجنة المنع والوقاية المهندس حارث عبدالكريم العمري.
وفي السياق ذاته تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم إقرارات الذمة المالية لخمسة من المسئولين المشمولين بالقانون في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء.
حيث تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم، بحضور عضو الهيئة رئيس لجنة مراجعة وتقييم التشريعات الدكتور أحمد عبدالملك حميد الدين، الإقرار الأول بالذمة المالية للأمين العام المساعد لقطاع الخطط والبرامج برئاسة الوزراء المهندس معين علي الشامي والإقرار الثالث لرئيس دائرة المتابعة وتقييم الأداء، عبدالقادر محمد المعلمي.
كما تسلم الإقرار الرابع لكل من رئيس دائرة البنية الأساسية سهى محمد القباطي والقائم بأعمال رئيس دائرة السلطة المحلية محمد عبدالرحمن الشميري ومدير الإدارة العامة للسياسات المالية والنقدية بالدائرة الاقتصادية والمالية أبو بكر جعفر العطاس.
وأثناء تسلم الإقرارات جرى التطرق إلى خطط العمل المستقبلية التي تم إعدادها في ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، خصوصاً ما يتعلق بالمنظومة الرقابية ومكافحة الفساد والوقاية منه.
حضر تسلم الإقرارات رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع توفيق عبدالرشيد القباطي.