صنعاء – سبأ: عٌقد بمجلس الشورى اليوم اجتماع موسع برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، ضم اللجنة المالية بالمجلس مع رؤساء ومسئولي الهيئات والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والمعادن. كُرس الإجتماع بحضور نائب رئيس مجلس الشورى عبده محمد الجندي، وعدد من أعضاء المجلس وأمين المجلس بلال محمد الحكيم، لمناقشة أوضاع قطاع النفط والغاز والمعادن، على ضوء التقارير المقدمة من الوحدات المعنية. وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه الوحدات العاملة في قطاع النفط والغاز والمعادن والتي سيتم تضمينها التقرير التقييمي لقطاع النفط والغاز والمعادن والجاري إعداده من قبل اللجنة المشتركة بمجلس الشورى ووزارة النفط والمعادن. وفي الإجتماع ثمن رئيس مجلس الشورى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتفعيل أنشطة وأداء وحدات قطاع النفط والغاز وكذا جهود حكومة الإنقاذ ووزارة النفط في تذليل جملة من الصعوبات التي تواجه الوحدات العاملة في قطاع النفط والغاز والمعادن، ما ساعد على توفير المشتقات النفطية على مستوى المحافظات. وأشاد بجهود القائمين على هذا القطاع ودورهم في تنمية موارد الدولة وتوفير المشتقات النفطية في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد. فيما أشار نائب رئيس مجلس الشورى الجندي إلى أن تحالف العدوان استهدف البنى التحتية للبلاد وكافة مقومات الحياة بالإضافة إلى ثروات الوطن .. مؤكدا أهمية دور الإعلام في توضيح الحقائق عن ثروات الوطن المنهوبة من قبل مرتزقة العدوان وأدواته. من جانبه استعرضت قيادات الوحدات العاملة بقطاع النفط والغاز والمعادن خطط وبرامج الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن وأعمالها بالمحافظات ورسم السياسات الآنية والمستقبلية ، في سبيل إستقرار الوضع التمويني لإحتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والغاز. كما استعرضوا الصعوبات والإجراءات التعسفية المتكررة لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية والمتمثلة في إحتجاز سفن المشتقات النفطية والغاز لفترات طويلة، إمعاناً في زيادة حجم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وتطرقوا إلى جانب من الآثار المباشرة وغير المباشرة للعدوان والحصار على قطاع النفط والغاز والمعادن. بدوره أشاد رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى محمد ناصر الجند بجهود قيادة وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها، وأنشطتها في هذه الظروف لتوفير المشتقات النفطية لتغطية السوق المحلية وبصورة منتظمة وميسرة رغم العراقيل التي يضعها تحالف العدوان وأدواته بين الحين والآخر بهدف زيادة وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين. وأكد ضرورة وضع آلية عمل يتحدد من خلالها المحاور الأساسية لمشروع التقرير العام بشأن وضع النفط والغاز والمعادن . وقد أثرى أعضاء مجلس الشورى الحاضرون الاجتماع بمداخلاتهم وآرائهم، المؤكدة أهمية إستمرار وزارة النفط والوحدات التابعة لها في إستقرار الأوضاع التموينية للمشتقات النفطية. ولفتوا الى أهمية القطاع النفطي في رفد خزينة الدولة بالموارد في ظل الظروف الراهنة .. مؤكدين أن مجلس الشورى سيكون خير عوناً وسنداً لوزارة النفط والمؤسسات التابعة لها في أنشطتها وبرامجها المختلفة. وحذر الإجتماع من الكارثة البيئية المحدقة والمتمثلة بوجود خزان صافر النفطي، المتواجد قبالة ساحل الحديدة والذي يحمل أكثر من مليون ومائتين ألف برميل نفط خام مأرب الخفيف منذ قرابة خمسة أعوام. وأشار الاجتماع إلى أن تعذر تفريغ هذه الشحنة في حينه بسبب الحرب العدوانية التي تشنها دول تحالف العدوان، ويحتاج إلى صيانة عاجلة، تفادياً لكارثة بيئية على المنطقة . وأكد الاجتماع أهمية مواصلة جهود اليمن مع كافة المنظمات الدولية المتخصصة والمعنية بقضايا البيئة والتلوث البحري وكذا الدول المطلة على البحر الأحمر للمطالبة بحل المشكلة وإيجاد تسوية تفادياً لوقوع الكارثة. كما تم التأكيد على تقديم بلادنا لأية مبادرات أو تنازلات يندرج في إطار إنقاذ البلاد والبلدان المجاورة من المخاطر المترتبة على بقاء الوضع وإنتظار الكارثة، والتي ستضاف إلى المخاطر والمصاعب التي تواجه الشعب اليمني باعتباره المتضرر الأكثر من حدوث أي تسرب للخزان النفطي. وبعد مناقشات مستفيضة من الحاضرين خلص الإجتماع إلى تشكيل لجان فرعية من أعضاء اللجنة المالية في مجلس الشورى وعدد من أعضاء المجلس ورؤساء الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن إلى إعداد تقرير مجلس الشورى عن أوضاع قطاع النفط. يتضمن التقرير أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه وزارة النفط والمعادن، مشفوعاً بتوصيات وآراء ومعالجات مقترحة بما يسهم في تحسين أداء الوزارة والوحدات التابعة لها لمهامها وفقاً للقوانين وتحقيقاً للمصلحة العامة وتعزيزاً للأداء الحكومي الخدمي.