صنعاء - سبأ :
عقدت اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى بعض التجار اجتماعاً لها اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ووكيل أمانة العاصمة عبد الفتاح الشرفي.
ناقش الاجتماع مهام اللجنة لمعالجة الشكاوى بعد دراستها وآليات تقديم الوثائق اللازمة المؤيدة لها ليتسنى على ضوئها اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفي الاجتماع أشار الوكيل الغرباني إلى العلاقة التكاملية بين الوزارة والقطاع التجاري لما من شأنه تحقيق التوازن في المصالح بين المواطن والتاجر وحماية المستهلك.
وشدد على عدم قبول أي موظف للتفتيش على المحال التجارية ما لم يكن لديه تكليف رسمي محدد المهمة والفترة وعدم دفع أي مبالغ إلا بسندات رسمية .
وأكد وكيل وزارة الصناعة الحرص على حماية القطاع التجاري وتقديم التسهيلات لأداء مهامه بما يخدم مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.
ونوه بدور القطاع الخاص والمسئولية الملقاة على عاتقه في مساندة جهود الدولة والحكومة للحد من الآثار السلبية التي ترتبت جراء العدوان والحصار على معيشة وحياة المواطنين وعدم إثقال كاهلهم بأعباء إضافية في أسعار السلع والمواد الأساسية.
وحث على ضرورة التزام التجار بعرض وإشهار الأسعار للسلع والبضائع في المحال التجارية والبيع بالفواتير والالتزام باشتراطات التخزين للبضائع حتى لا تتعرض للتلف.
وتطرق إلى جهود الوزارة في مكافحة الفساد وتعزيز إجراءات النزاهة والشفافية والحد من الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين والتجار وتفعيل دور الأجهزة الرقابية بتفعيل نظام الشكاوى وتحديث الأنظمة الالكترونية وإصدار الأدلة الإرشادية للخدمات.
ولفت إلى أن الوزارة أطلقت خدمة الرقم المجاني لتلقي شكاوى المواطنين " 8007200 " كما تم إنشاء مكتب خاص لتلقي شكاوى المواطنين.
من جهته أكد وكيل أمانة العاصمة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يثبت تورطه في ابتزاز الناس واستغلال وظيفته .. داعيا التجار والقطاع الخاص إلى عدم التجاوب مع أي شخص يبتزهم والإبلاغ عنه فوراً.
وأشار إلى استمرار النزول الميداني لضبط الأسواق والأسعار وحماية المستهلك من الغش التجاري والبضائع المنتهية والتالفة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تقديم الوثائق المؤيدة للشكاوى التي تقدم بها بعض التجار ليتم دراستها من قبل اللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة.
حضر الاجتماع مدراء الشئون القانونية بالوزارة محمد الشامي ومدير استقرار الأسواق خالد الخولاني ومدير العمليات نجيب العذري ومدير حماية المستهلك عبد الله الضاعني ومدير تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار شكري العبسي ومدير مكتب الصناعة بالأمانة صادق صلاح.