عقدت لجنة تصحيح المسار الإجرائي المشكلة من النيابة العامة ووزارة الداخلية اجتماعها اليوم برئاسة النائب العام القاضي نبيل العزاني.
ناقش الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة عضو هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي منصور العلوي وعضو اللجنة المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد، القضايا المتصلة بإعداد الدليل الإجرائي لمأموري الضبط القضائي.
ويتضمن الدليل مهام وواجبات أجهزة الأمن الضبطية منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة حتى إحالة القضية إلى النيابة، إلى جانب التعريف بالاختصاصات الأصلية والاستثنائية لمأموري الضبط القضائي، وكل ما يسهم في إنجاح دور أجهزة العدالة في حماية المجتمع.
كما استعرض الاجتماع بحضور عضوي لجنة تصحيح المسار القاضي حسين العلفي والقاضي الدكتور عبدالسلام الفائق، آلية عمل اللجنة للمرحلة الثانية والتي تشمل النزول إلى إدارات الأمن وأقسام الشرطة للتأكد من صحة إجراءات ضبط الجريمة عقب انتهاء برنامج المرحلة الأولى من التدريب حول الإجراءات السلمية أثناء جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة وأثرها في صدور الأحكام الجنائية وتنفيذها.
وأكد الاجتماع أهمية تكاتف الجهود لمعالجة الإشكاليات التي تواجه أجهزة العدالة سيما ما يتعلق بأخطاء مأموري الضبط القضائي والتي تحول دون رفع الدعاوى الجزائية وبالتالي إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب .