صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع بوزارة الصناعة والتجارة اليوم، آليات متابعة عملية تزوير العلامات والأسماء التجارية والإجراءات القانونية حيال المخالفين وجوانب التنسيق مع الأجهزة المعنية .
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلا الوزارة لقطاعي التجارة الداخلية بسام الغرباني وخدمات الأعمال محمد عبد الكريم، تقرير مدير عام العمليات الرئيسية بالوزارة نجيب العذري حول عمليات تزوير العلامات والأسماء التجارية واستخدامها لمواد غذائية منتهية الصلاحية وتغيير تاريخ الصلاحيات لبعض المنتجات والجهود المبذولة لمحاربة هذه الظاهرة.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة بالتنسيق مع النيابة ومباحث الأموال العامة والأجهزة الأمنية ومكاتب الصناعة في المحافظات والمديريات قامت بإغلاق عدد من المعامل التي تقوم بالتزوير .
وأقر الاجتماع عقد لقاء موسع يضم الأجهزة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والنيابة ومباحث الأموال العامة وصحة البيئة لوضع آليات محاربة هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين وكل من يقوم بعمليات تزوير المنتجات والبضائع وتغيير تاريخ صلاحياتها.
وفي الاجتماع شدد وكيل قطاع التجارة الداخلية على تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية للوقوف بحزم أمام الغش الذي يمارسه بعض ضعفاء النفوس ونشر الوعي الاستهلاكي وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها..
وأشار إلى أن ظاهرة الغش التجاري تعرقل جهود التنمية الاقتصادية القائمة على الجودة النوعية والمنافسة الشريفة وتعرض السلامة العامة للمستهلكين للخطر .
ولفت الغرباني إلى أن الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات مستمرة في النزول الميداني للرقابة على الأسواق والمحلات والمستودعات والتحقق من سلامة المعروض من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية الأخرى من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ودعا المواطنين إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات أو غش تجاري أو أي معامل تقوم بتزوير المنتجات عبر عمليات المحافظات أو الرقم المجاني للوزارة (174 ).. مشيداً بالمواطنين المتعاونين الذي أبلغوا عن عمليات الغش والتزوير والتي تم بموجبها إغلاق عدد من المعامل المخالفة .
من جهته أكد وكيل قطاع خدمات الأعمال أن الوزارة تسعى إلى رفع وعي المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة باقتصادياته مادياً وصحياً وكذا إجراء التعديلات لتشديد العقوبات على مرتكبي مخالفات الغش التجاري .
وشدد على أصحاب المطابع بعدم طبع أي مطبوعات أو ملصقات لأي علامات أو أسماء تجارية تخص المنتجات والسلع إلا بعد أخذ موافقة الوزارة أو مكاتبها في المحافظات .. مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يقوم بعمليات التزوير والغش التجاري حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.