موسكو- سبأ:
دعت روسيا الولايات المتحدة إلى التوقف عن تضليل المجتمع الدولي بتصريحاتها التي تدعي فيها وجود حظر أممي على تخصيب إيران اليورانيوم معتبرة أن هذه التصريحات “صناعة للأساطير وتلاعب بالحقائق”.
ونقلت روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان “من الضروري الرد على تصريح أدلى به الجمعة الماضي المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك وتحدث فيه عن وجود ما وصفه بمعيار أممي يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم”.
وأشارت إلى أن واشنطن وبالتصريحات الصادرة عن مبعوثها وجهت في الحقيقة اتهاما إلى مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات تتناقض مع محتوى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والتي تثبت أن جميع الدول الموقعة على الوثيقة دون تمييز تتمتع بحق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وشدد البيان على أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لا تفرض أي قيود على الأنشطة النووية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم أو تطوير المراحل الأخرى من دورة الوقود النووي في الدول غير النووية لقاء التزامها بشرط واحد فقط حيث يجب أن تكون كل النشاطات للأغراض السلمية وتجري تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت الخارجية الروسية أن تخلي بعض الدول طوعا عن تخصيب اليورانيوم وتطوير قدراتها العلمية والتقنية في مجال الطاقة النووية أو أخذها على عاتقها التزامات طوعية بهذا الخصوص في إطار اتفاقات ثنائية جزء من الحقوق السيادية لتلك الدول وليس معياراً من معايير الأمم المتحدة كما تدعي واشنطن.
ورفضت الوزارة في بيانها ما وصفته بـ “المحاولات الجديدة الهادفة لإضفاء طابع المعيار الدولي على المناهج والممارسات الأمريكية الداخلية فضلاً عن محاولات الترويج للنموذج الذي يحرم الدول غير النووية من حقها الشرعي في تطوير تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم”.
وختمت بالقول إن القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على برنامج إيران النووي بدءاً من عام 2006 كانت نافذة حتى 2015 أي قبل توقيع الصفقة النووية بين إيران والسداسية الدولية لافتةً إلى أن العقوبات الدولية على البرنامج النووي الإيراني لم تهدف أبداً إلى حرمان طهران من حقوقها المشروعة بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وتوصلت إيران ومجموعة خمسة زائد واحد في الـ 14 من يوليو عام 2015 إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في الثامن من مايو من العام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2231.