تحقيق دولي بشأن جرائم حرب إسرائيلية وسط ترحيب فلسطيني ورفض أمريكي

رام الله –سبأ:

قررت المحكمة الجنائية الدولية (أخيرا) فتح تحقيق شامل بخصوص "جرائم حرب" أرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وسط ترحيب فلسطيني ورفض أمريكي- كالعادة-.

وقالت فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في بيان الجمعة إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب" في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل والقدس الشرقية وفي قطاع غزة، وطلبت من المحكمة الدولية حكماً بخصوص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.

وقال مكتب المدعية العامة في المحكمة في الإعلان أن الوقت قد حان للاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية إلى نهايتها.

وتدرس المحكمة الجنائية الدولية قضية رفعها الفلسطينيون منذ عام 2015 بخصوص "جرائم حرب" ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي بأن هذه الخطوة "لا ترتكز على أي أساس"..وقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن المحكمة الجنائية الدولية"ليس لديها صلاحية للنظر في هذه القضية"، وأشار الى أن قرار بنسودا حوّل المحكمة، "أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل" /على حد زعمه/.

وأكدت المدعية العامة للمحكمة الدولية في بيانها "أن الدراسة المبدئية وفرت معلومات كافية تحقق كافة المعايير اللازمة لفتح تحقيق، وأنها على" قناعة بوجود أساس معقول لبدء تحقيق".

وأضافت بنسودا "لا توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم مصالح العدالة"، وقالت إنها تقدمت بطلب إلى القضاة للحكم بخصوص تحديد المنطقة التي سيشملها التحقيق، بسبب النزاعات القانونية والأوضاع الخاصة بهذه الأراضي

وركزت بنسودا في تحقيقاتها الأولية على قضايا مثل بناء إسرائيل مستوطنات جديدة وعملياتها العسكرية في غزة، بحسب المحلل المختص في الشرق الأوسط في "بي بي سي" آلان جونستون.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية تدرس ما يقول الفلسطينيون إنها "جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل" منذ يونيو 2014، أي قبل شهر واحد من العدوان الاسرائلي على غزة. واستشهد في العدوان 2251 فلسطينياً، بينهم 1462 من المدنيين، بينما قُتل من الجانب الإسرائيلي 67 جندياً وستة مدنيين.

ورفع الفلسطينيون القضية إلى المحكمة الدولية باسم الدولة الفلسطينية.

وكالعادة، لاقى قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق شامل بخصوص "جرائم حرب" أرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة رفضا أمريكيا.

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أن الولايات المتحدة تعارض "بحزم" فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب إسرائيلية محتملة.

وقال بومبيو "نحن نعارض بحزم هذا الأمر وأي عمل آخر، يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة".

وأضاف "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية".

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية عزمها فتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في فلسطين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عباس أثناء انعقاد الدورة السابعة للمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس "هذا يوم تاريخي، والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية"، موضحا أنه بعد أربع سنوات من العمل "وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها".

 ومن جانبه، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية -تعليقا على القرار نفسه- إن حكومته ستقوم بكل جهد قانوني لمحاكمة إسرائيل على جرائمها في الضفة وغزة والقدس، معتبرا هذه الخطوة "تحولا كبيرا ولافتا في تعامل المحكمة مع الانتهاكات الإسرائيلية، وانتصارا للحق والعدل على غطرسة القوة".

بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بخطوة المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن فلسطين ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة، لتأكيد أن مسألة الولاية الإقليمية محسومة، وبشكل واضح بموجب القانون الدولي.

وعموما يُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أوّلية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وفي يوم 1 يناير 2015، أودعت دولة فلسطين إعلانًا خاصًّا بموجب أحكام الفقرة الثالثة من المادة (12) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قبلت بموجبه اختصاص المحكمة بدءًا من يوم 13 يونيو 2014. وفي يوم 2 يناير 2015، أودعت فلسطين صك انضمامها إلى المحكمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة وانضمت إلى نظام روما الأساسي.

وفي اليوم السابع من الشهر نفسه، قَبِل مسجّل المحكمة الجنائية الدولية الإعلان الذي أودعته فلسطين وفقًا لأحكام المادة 12(3) من نظام روما الأساسي. وبناءً على هذا الإعلان، فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية دراسة أولية للحالة في فلسطين في السادس عشر من الشهر المذكور.