وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز جهود المكاتب والسلطة المحلية في الرقابة على الأسواق


https://www.saba.ye/ar/news3081751.htm

وكاله الانباء اليمنيه سبأ | سبأنت
وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز جهود المكاتب والسلطة المحلية في الرقابة على الأسواق
[15/ ديسمبر/2019]

صنعاء - سبأ :

أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة أن لجان الدعم والمساندة التي شكلتها الوزارة تهدف إلى تعزيز جهود مكاتب الوزارة والسلطات المحلية بالمحافظات في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك .

وأشار الوزير الدرة خلال اجتماع لجان الدعم والمساندة الذي عقد اليوم بالوزارة إلى أهمية تعاون الجميع من أجل إنجاح أعمال النزول الميداني للرقابة على الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني .. لافتاً إلى أن المواطن يعلق آمالا كبيرة على وزارة الصناعة ومكاتبها في وقف التلاعب بالأسعار وارتفاعها وتوفير المواد الغذائية وعدم استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.

وحث على ضرورة قيام اللجان بمهامها المناطة بها في عملية التقييم لأداء الفرق الميدانية ومعالجة أوجه الاختلالات والقصور وبما يكفل تحقيق النجاح المطلوب.. مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمكاتب في المحافظات .

وعبر عن ثقته في قيام هذه اللجان بمهامها على الوجه الأكمل كواجب ديني ووطني لحماية المواطن .

وشدد على ضرورة التفاعل مع بلاغات وشكاوى المواطنين حول المخالفات السعرية التي ترد إلى غرفة العمليات عبر الرقم المجاني 174 واتخاذ الإجراءات اللازمة .. مشيراً إلى أهمية أن يشعر المواطن بالتفاعل والتجاوب معه من قبل الوزارة ومكاتبها .

ولفت وزير الصناعة إلى أن الوزارة قامت بتغيير عدد من مدراء الصناعة والتجارة في عدد من المديريات .. مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع أي مسئول أو موظف يبتز المواطنين أو التجار .

وثمن جهود لجان الدعم والمساندة في عملية النزول والتقييم .. مبيناً أن أي ملاحظات ترد على العمل تهدف إلى تطوير وتحسين الأداء .

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد عبد الكريم استعرض مدير عام حماية المستهلك عبد الله الضاعني ومدير عام المكاتب والفروع محمد الهلاني ومدير عام العمليات نجيب العذري تقارير حول عمليات النزول الميداني للجان الدعم والمساندة ومهامها والملاحظات الواردة من الميدان على سير العمل الرقابي على الأسواق وتطبيق القائمة السعرية الجديدة .

كما تطرقوا إلى معايير التقييم التي حددتها اللجنة الإشرافية والبرنامج الزمني والتنفيذي لعمل اللجان المساندة ومعالجة الاختلالات والسلبيات وتطوير آليات العمل لحماية المستهلك .