واشنطن – سبأ :
كشفت وسائل اعلام امريكية عن ضم المشروع الأصلي للميزانية الدفاعية الأمريكية السنوية التي صادق عليها مجلس النواب مؤخراً، عدة بنود واقتراحات موجهة ضد النظام السعودي وتم حذفها لاحقاً.
ونقلت شبكة (سي إن إن) الاخبارية الامريكية اليوم السبت عن ثلاثة مصادر في (الكونغرس) تأكيدها أن مشروع ما يسمى (قانون صلاحيات الدفاع الوطني) كان يضم أصلا بنداً يقضي بـ"الرفض الفوري" لتأشيرات السعوديين المتورطين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول أوائل أكتوبر العام الماضي.
واوضحت الشبكة ان النسخة النهائية لمشروع القانون تضم بنداً يمهل وكالة المخابرات المركزية (سي اي ايه) شهراً واحداً للإعلان عما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسئولاً عن مقتل خاشقجي أم لا.
واضافت ان كان بنداً آخر حذف من النسخة النهائية من مشروع القانون ينص على حظر بيع النظام السعودي أسلحة، بما في ذلك "الذخيرة الموجهة عالية الدقة"، قد تستخدمها المملكة في عدوانها على اليمن، بالإضافة إلى بنود أخرى تخص تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم من النواحي اللوجستية.
وأشارت شبكة (سي إن إن) إلى أن أعضاء جمهوريين في الكونغرس رفضوا الإجابة بشكل رسمي عن سؤال حول سبب حذف هذه البنود من مشروع قانون الميزانية.
وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروع الميزانية الدفاعية، من المتوقع أن يمرره مجلس الشيوخ أواخر الأسبوع القادم ليحال بعد ذلك إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب.