الجزائر- سبأ:
تجرى في الجزائر الخميس المقبل انتخابات رئاسية ، وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها يعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي،ومعارضين يرون ضرورة تأجيل الانتخابات حتى رحيل بقية رموز النظام السابق.
وكشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، السبت، عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.وقال رئيس السلطة الوطنية محمد شرفي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر السبت إن من بين 143 مرشحا تقدموا للانتخابات الرئاسية، تم النظر في ملفات 23 مرشحا ممن استوفوا شروط السباق الرئاسي.
ومن بين الـ 23 مرشحا تم قبول 5 فقط وهم رئيس الوزراء السابق علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب طلائع الحريات ،وعز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة، لحزب التجمع الديمقراطي ووزير الثقافة السابق، بالإضافة إلى عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء والذي تقلد مناصب عدة في الجزائر، أهمها وزير السياحة والصناعات التقليدية ونائب رئيس البرلمان.
وضمت القائمة أيضا عبد المجيد تبون، وهو مرشح مستقل كان رئيس الحكومة لفترة وجيزة في فترة عبد العزيز بوتفليقة، وتقلد منصب وزير السكن لمدة سبع سنوات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الجزائرية في 12 ديسمبر القادم على الرغم من معارضة الحراك الجماهيري المستمر منذ أشهر، لهذه الخطوة.
وكانت المراكز الدبلوماسية الجزائرية بالخارج فتحت، السبت، أبوابها أمام قرابة مليون ناخب من أبناء الجالية في الخارج، للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية، أن مراكز التصويت بسفارات وقنصليات الجزائر بالخارج، بدأت صبيحة السبت، في استقبال الناخبين لاختيار الرئيس القادم في إطار الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة.
وحسب إحصاءات السلطة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين من أبناء الجالية في الخارج يقدر بنحو 914 ألف شخص من بين 24.5 مليون هو العدد الإجمالي للناخبين المسجلين.
ووفق ذات المصدر، يتوزع ناخبو الجالية في مختلف القارات، لكن أغلبهم في فرنسا، التي تضم أكبر عدد من المهاجرين الجزائريين في الخارج.
ووفق موقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية (مقره فرنسا)، فإن عدة مراكز دبلوماسية جزائرية بالخارج وخاصة فرنسا شهدت احتجاجات لرافضين للانتخابات.
وأعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية (أكبر حزب إسلامي بالبلاد)، الأحد، أنها لن تدعم أي من المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة الخميس المقبل.
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب عقب سلسلة مشاورات بين المكتب التنفيذي والهيئات القيادية للحركة، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
وكانت أكبر حركة إسلامية في الجزائر، قد أكدت في بيانات سابقة، أنها تدعم خيار الانتخابات "لكن ليس في الظروف الحالية التي يغيب فيها التوافق".
من جهتها دعت قيادة الجيش الجزائري، الأربعاء، إلى التجند لإنجاح الانتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر الجاري ، لأنها استحقاق لا رجعة فيه، ولن توقف مساره "الاستفزازات والدعايات المغرضة لأعداء الوطن".
جاء ذلك في افتتاحية عدد نوفمبر الماضي، من مجلة "الجيش"، لسان حال المؤسسة العسكرية الجزائرية.
وتزامنت تصريحات المؤسسة العسكرية، مع الانطلاق الرسمي لسباق انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر الجاري، بعد إعلان سلطة الانتخابات قبول ملفات 5 مترشحين من بين 23، أودعت لديها في انتظار صدور قرار المجلس (المحكمة) الدستوري حول القائمة النهائية، الأسبوع القادم.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تتعالى أصوات سياسيين معارضين، وجانب من الحراك الشعبي، تطالب بتأجيل الانتخابات، بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ" وسط دعوات إلى التظاهر ضدها.
والخميس الماضي، حذر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، من أن الدولة ستتصدى لما سماها "المناورات" التي تقوم بها بعض الجهات (دون تسميتها) لعرقلة انتخابات الرئاسة.
وقبله بيوم واحد، قال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في خطاب أمام قيادات عسكرية بالعاصمة الجزائر، إن انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها المحدد، لإرساء أسس الدولة الوطنية.
وشدد صالح، على أن انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر الجاري "لا رجعة فيها"، لأنها استكمال لمسار الثورة ضد الاستعمار الفرنسي.
جاء ذلك في كلمة لصالح، الثلاثاء، أمام قيادات عسكرية خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب)، ردا على دعوات من معارضين لتأجيل الاقتراع.
وأضاف: "الاستحقاق الرئاسي ليوم 12 ديسمبر الذي يعد استكمالا لا رجعة فيه لمشوار ثورة 1954 التي حررت الجزائر من الاستعمار الفرنسي الغاشم".
وشدد قايد صالح، على أن "الشباب حاليا مصمم على الذهاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، مفشلا بذلك مخططات العصابة وأذنابها، الذين تعودوا على الابتزاز السياسي".و"العصابة" تسمية يطلقها عادة قائد الأركان على أتباع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذا ما يسمى الدولة العميقة، المحسوبة على قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين (الجنرال توفيق).
وشهدت الجزائر العاصمة وعدد من الولايات الأخرى امس الاثنين تنظيم مظاهرات حاشدة أكد المشاركون فيها دعمهم للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها الخميس القادم داعين الى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدة أبنائها.
ونظم المئات من الجزائريين وقفة احتجاجية حاشدة بساحة (البريد المركزي) وسط العاصمة حيث أكد خلالها المتظاهرون دعمهم للانتخابات الرئاسية المقبلة والدعوة إلى المشاركة بقوة في الاقتراع المقبل.
وبدأ تجمع المتظاهرين في حدود الساعة العاشرة صباحا (بالتوقيت المحلي) تلبية لدعوة أطلقتها جمعيات وطنية ومنظمات جماهرية لتنظيم وقفة "دعم ومساندة للمسار الانتخابي للبلاد" معتبرين إياه "الحل الوحيد الذي من شأنه إحداث القطيعة مع النظام السابق وتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد منذ فبراير الماضي".
ويطالب المعارضون للانتخابات برحيل بقية رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، محذرين من أنها ستكون طريقًا ليجدد النظام لنفسه، فيما يشدد الجيش على ان الانتخابات "لا رجعة فيها"، لأنها استكمال لمسار الثورة ضد الاستعمار الفرنسي.
ومنذ 22 فبراير الماضي، تشهد الجزائر حراكا شعبيا في مختلف ولاياتها، أدى إلى استقالة بوتفليقة، ومحاكمة عديد المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته، وهو متواصل لإعلان إشراف رموز نظامه على الانتخابات.