الرياض - سبأ :
في الوقت الذي اعتبر فيه سجل النظام السعودي في مجال حقوق الإنسان الأسوأ على المستوى العالمي نفذت سلطات نظام بني سعود مؤخرا حملة اعتقالات جديدة طالت عدداً من الصحافيين والنشطاء، بالتزامن مع تشديد تضييقها على سجناء الرأي واستمرارها في التعذيب وانتهاكات متنوعة بحقهم.
ونقلت وكالة فرانس برس عن منظمة "القسط" الحقوقية قولها في حسابها على تويتر أن الحملة بدأت في 16 من الشهر الجاري .
وأضافت المنظمة “إن السلطات السعودية قامت بحملة اعتقالات جديدة خلال الأيام الماضية طالت عدداً من الصحفيين والنشطاء إناثاً وذكوراً في استمرار لحملاتها السابقة” موضحة أن سلطات النظام السعودي داهمت في السادس عشر من الشهر الماضي منازل عدد من الكتاب في الرياض ومدن أخرى ثم واصلت حملتها في الأيام التالية وأوقفت آخرين.
وترى منظمة "القسط" أن حملة "اعتقالات نوفمبر" تأتي في ظل "استمرار حملات موسعة شملت أعداداً كبيرة من النشطاء والكتّاب والإصلاحيين لم تتوقف منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد".
ولفتت إلى أن تمادي السلطات السعودية في قمعها راجع إلى "الصمت المحلي والعالمي، والأموال التي تدفعها في حملات الدعاية والإعلان والترويج للقيادة الحالية ومحاولات تغطية الانتهاكات بالفعاليات الفنية والرياضية وغيرها، لا سيما أن عدداً من رجال الأعمال والسياسيين والرياضيين في أنحاء العالم يدعمونها من دون اعتبار لحالة حقوق الإنسان المتردية، والمخاطر المحدقة بالمجتمع جراء هذا القمع الشديد".
وحثت السعوديين على رفض هذه الانتهاكات بالامتناع عن المشاركة في الفعاليات التي تنظمها القيادة الحالية أو تغطيتها إعلامياً بهدف تشكيل "ضغط حقيقي على السلطات حتى تحترم حقوق الإنسان، وتحسن ملفها الحقوقي".
وطالبت المنظمة النظام السعودي بأن عليه "احترام حرية التعبير عن الرأي، وضرورة توقف التعذيب والاعتقال التعسفي والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي".
ونبهت "القسط" إلى أنها علمت أن السلطات لم تزل تمارس في أمكنة الاحتجاز تعذيب النشطاء والناشطات.
وبيّنت أن عدداً من المغردين والمغردات غير المشهورين يعانون في أقبية التعذيب، وأن السلطات تمعن في سياسة التضييق الشديد على بعض النشطاء والناشطات بالحبس الانفرادي فترة طويلة كما يحدث للناشطتين نسيمة السادة ولجين الهذلول، أو بحظر الاتصال وقتاً طويلاً، والعقوبات المتكررة داخل المعتقلات والحرمان من الكتب والأدوية كما حدث لعبدالله الحامد ومحمد فهد القحطاني وفوزان الحربي وغيرهم.
من جهتها أكدت منظمة "سجناء الضمير" توقيف تسعة أشخاص بينهم الكاتب سليمان الناصر والمدون فؤاد الفرحان.
وفي ابريل الماضي أوقف تسعة سعوديين في إطار حملة اعتقال النظام السعودي الذي يواجه انتقادات حادة لسجله في مجال حقوق الإنسان فيما كانت هذه أول حملة اعتقالات على هذا النطاق منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في نوفمبر 2018.
ووفقاً للعديد من المنظمات الحقوقية فإن النظام السعودي يحمل سجلاً أسود في مجال حقوق الإنسان حيث يستمر بحملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات والإدانات للمعارضين ويواصل سجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لفترات طويلة جراء انتقادهم هذه السلطات والمطالبة بإصلاحات.
وكانت دول غربية أعربت مؤخرا عن قلقها العميق إزاء انتهاكات النظام السعودي المتواصلة لحقوق الإنسان والتقارير المتكررة حول عمليات التعذيب والاحتجاز غير القانونية التي يمارسها بحق المعارضين مستنكرة سياسات هذا النظام القمعية بحق العديد من السعوديين بمن فيهم النساء والصحفيون.
ونقلت رويترز عن دبلوماسيين في مجلس حقوق الإنسان قولهم إن “أكثر من عشرين دولة غربية معظمها أوروبية قدمت بياناً مشتركاً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أعربت فيه عن قلقها بشأن عمليات التعذيب والمحاكمات غير العادلة في السعودية” مشيرين إلى أن سفيرة أستراليا سالي مانسفيلد قرأت البيان الذي كانت بريطانيا وكندا وألمانيا وبيرو من بين الدول الموقعة عليه.
ويعتبر سجل النظام السعودي في مجال حقوق الإنسان الأسوأ على المستوى العالمي مع استمرار حملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات الصورية والإدانات للمعارضين إضافة إلى سجن عشرات الناشطين الحقوقيين وانتهاكه حقوق المرأة وقد وثقت عشرات التقارير للأمم المتحدة ومنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش جرائم وانتهاكات هذا النظام بحق السعوديين.
ويفرض النظام السعودي المستند إلى أيديولوجيا وهابية ظلامية قيوداً صارمة على حرية الرأي والتعبير ويعاقب منتقديه بموجب قوانين استبدادية تعود إلى القرون الوسطى تشمل الجلد وقطع الرأس والأطراف بالسيف كما أنه ينتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع وخاصة المرأة.