جنيف-سبأ:
تسبب تعنت وفد النظام التركي وإصراره على فرض قوالب جاهزة وتمرير أجندات معينة ورفض جدول الأعمال بتعطيل انعقاد جلسات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري في جنيف وذلك لليوم الثاني على التوالي ،حسب تأكيدات أعضاء في الوفد الوطني الذين اعتبروا أنها خرق واضح لمدونة السلوك المتفق عليها.
وأفادت مصادر مقربة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور السوري ،وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" ،بانتهاء اجتماع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون مع الرئيس المشارك للوفد الوطني السوري الدكتور أحمد الكزبري دون البدء بأي جلسة وذلك بسبب تعطيل مجموعة النظام التركي.
وقالت مصادر في وفد المجتمع المدني السوري وفق "سانا" إن عدم بدء الجلسات لليوم الثاني من اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور جاء بسبب تعنت وفد النظام التركي ورفضه جدول الأعمال.
وقالت المصادر إن تعنت وفد مجموعة النظام التركي ورفضه جدول الأعمال تسبب باستمرار تعليق الاجتماعات.
وفى السياق، أفادت مصادر مقربة من الاجتماعات أن الوفد الوطني السوري قدم مقترحا لجدول الأعمال يتضمن الحديث عن مبادئ وطنية وأن وفد النظام التركي رفضها وكذلك رفض الحضور إلى مقر الأمم المتحدة لمناقشة جدول الأعمال الأمر الذي يشكل خرقاً لمدونة السلوك المتفق عليها في الجولة الأولى من الاجتماعات.
وكان من المقرر أن تبدأ اللجنة جولتها الثانية أول أمس وتستمر خمسة أيام حيث تقدم الوفد الوطني أمس بمقترح لجدول الأعمال تحت عنوان ركائز وطنية تهم الشعب السوري غير أنه لم يحصل على رد حول المقترح وغادر مبنى الأمم المتحدة.
وعقدت اللجنة المصغرة أولى جولاتها بين الرابع والثامن من اكتوبر الجاري حيث تم اعتماد جدول أعمال مقترح من قبل الوفد الوطني السوري الذي قدم أيضا “لا ورقة” تتضمن بشكل رئيسي مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وإدانة الدول الداعمة له لكن مجموعة النظام التركي رفضتها.
واتفقت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور وتضم 150 عضوا في الأول من اكتوبر على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة.
وقال عضو الوفد الوطني الدكتور محمد خير عكام في تصريح نقتله وكالة الانباء السورية "سانا" إن “عدم انعقاد جلسة لا يعني أننا لا نعمل فهناك محاولات حثيثة للبدء بشكل جدي لكن ما زلنا نصطدم بتعنت الطرف الآخر الذي يريد أن يفرض علينا جدول أعمال مرتبط بانتماءاته ويرفض مناقشة مسودة جدول الأعمال التي طرحناها”.
وأضاف: نتمنى أن نصل غدا لقاسم مشترك لأننا أتينا لنعمل بجدية محملين بمسؤولية كبيرة ونريد نجاح الجولات لنعبر عن مصالح الشعب السوري.
وأكد عكام أن الوفد الوطني لديه مرونة كبيرة وأن وجود مؤشرات إيجابية يعتمد على الطرف الآخر وطروحاته وفيما إذا كانت معبرة عن انتماءاتهم الوطنية أو انتماءات أخرى لافتا إلى التناقض بين ما يقوله في الإعلام وما يمارسه داخل أروقة النقاشات، وقال إن كان هذا الطرف موافق على الثوابت الوطنية كما يدعي فليترجم ذلك على أرض الواقع عبر رفض كل ما يمس سيادة سوريا كالاحتلال التركي والأمريكي.. والتأكيد على مكافحة الإرهاب كأولوية.
بدورها وصفت عضو الوفد الوطني الدكتورة أشواق عباس ما حصل خلال اليومين الماضيين بالتعطيل المتعمد والواضح لسير عمل اللجنة وقالت: الطرف الآخر يحاول فرض إملاءات بمشاريع منجزة واستغلال الوقت لتمرير أفكار مشبوهة تستهدف سيادة وصمود الشعب السوري.
وأعربت عباس عن استغرابها لرفض هذا الطرف الثوابت الوطنية.. والامتثال لجهات خارجية معروفة بعدائها للشعب السوري معتبرة أن التفسير الوحيد أنه يعمل لخدمة مصالح مشغليه.
وعن حضور أحد أعضاء مجموعة النظام التركي جلسة لمجلس الأمن وتقديم مداخلة فيها رأت عباس أنه نسف لأساس عمل اللجنة ومدونة السلوك ومحاولة لحرف مسارها عن الطروحات الوطنية وقالت: “نحن نتحفظ ونرفض هذا السلوك رفضا قاطعا”.
من جانبه ذكر عضو الوفد الوطني السوري الدكتور عبد الله السيد أن التعطيل بدأ عندما قدم الطرف الآخر أجندات خارجية في قوالب جاهزة وطرحها كجدول أعمال في محاولة لكسب ما عجز عنه على أرض الواقع مؤكدا أن الوفد الوطني سيستمر بالعمل انطلاقا مما يريده الشعب السوري وقضاياه المهمة وطموحاته وآلامه وآماله معتبرا أن من يرفض الثوابت الوطنية خارج عن الضمير السوري.
وكان الوفد الوطني السوري قدم أول أمس مقترحا لجدول أعمال يتضمن الحديث عن مبادئ وطنية حسب مصادر مقربة من الاجتماعات لكن وفد النظام التركي رفضها وكذلك رفض الحضور يوم أمس إلى مقر الأمم المتحدة لمناقشة جدول الأعمال الأمر الذي تسبب بتعطيل بدء اجتماعات اللجنة المصغرة التي كان من المقرر أن تبدأ أول أمس ولمدة خمسة أيام استكمالا للجولة الأولى التي عقدت بين الـ 4 والـ 8 من اكتوبر الجاري.
وتضم اللجنة المصغرة 45 عضوا بواقع 15 عضوا للوفد الوطني و15 عضوا لمجموعة النظام التركي و15 عضوا لوفد المجتمع المدني.
واتفقت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور وتضم 150 عضوا في الأول من أكتوبر/تشرين الثاني على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة.