سانتياغو – سبأ :
أعلنت تشيلي عزمها العمل على صياغة دستور جديد ليحل محل الدستور الذي يعود إلى حقبة الحكم الاستبدادي لأوغستو بينوشيه، في استجابة لأحد المطالب الرئيسية للمحتجين الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع.
وذكر وزير الداخلية غونزالو بلوميل في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أنّ لجنة تأسيسية ستتولى صياغة الدستور الجديد قبل أن يتم طرحه في استفتاء عام للتصديق عليه.
وجاء الإعلان بعد اجتماع بلوميل مع قادة ائتلاف أحزاب اليمين ويمين الوسط كانت أكثر القوى السياسية تردداً في تغيير الدستور الذي يعود لحقبة الجنرال المدعوم من الولايات المتحدة بينوشيه والذي حكم البلاد بين عامي 1973و 1990م.
وقال الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا في مقابلة صحافية نشرت السبت إنّ الحكومة بصدد إعداد "مشروع لتعديل الدستور".
واضاف أن بين التعديلات المقترحة "تعريفاً أفضل لحقوق الفرد وطرق فرض احترام هذه الحقوق" .. موضحاً أن التغييرات تشمل أيضاً "واجبات الدولة" وتحدد "آليات أفضل لمشاركة" المواطنين.
وذكر الرئيس التشيلي أن الدستور الحالي المعتمد منذ العام 1980، خضع لأكثر من 200 تعديل شملت 40 بنداً من بنوده منذ عهد الحكم الديكتاتوري.
لكنّه لا يقر بمسؤولية الدولة في توفير التعليم والخدمات الصحية، وهما مطلبان رئيسيان لملايين المحتجين الذي نزلوا إلى شوارع تشيلي أخيراً.
وأطلقت دعوة للإضراب في القطاع العام الاثنين، وسط أكبر أزمة سياسية تضرب تشيلي منذ عودتها للديموقراطية في العام 1990م.
وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 20 شخصاً من بينهم خمسة على أيدي قوات الأمن وإصابة أكثر من ألف شخص.
وبدأت حركة الاحتجاج بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد، كما طالب بعض المتظاهرين أيضاً بتغيير الدستور.
ويحتج المتظاهرون على انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية ووجود تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء في بلد يهيمن عليه سياسياً واقتصادياً عدد قليل من الأسر القديمة النخبوية.