صنعاء- سبأ:
أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، على أهمية إنشاء مجمعات عدلية للأحداث بهدف إرساء عدالة فعالة للأطفال وفق أطر قانونية وتشريعية تحقق لهم الحماية والرعاية وتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
جاء ذلك خلال تدشين وزير العدل والنائب العام القاضي نبيل العزاني ووزير الشؤون الاجتماعية عبيد سالم بن ضبيع ونائب وزير حقوق الإنسان على الديلمي وممثلة منظمة اليونيسف باليمن سارة نيانتي اليوم، العمل بمحكمة ونيابة الأحداث "مجمع عدالة الأحداث" بأمانة العاصمة.
وأشار القاضي عقبات، إلى أن تدشين العمل بالمجمع يأتي ضمن أنشطة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال التي ترأسها وزارة العدل بهدف ضم كافة مؤسسات عدالة الأحداث في مكان واحد.
ولفت إلى أن المجمع العدلي للأحداث سيسهم في معالجة إشكاليات نقل الأحداث ووصول الخدمات لهم والتنسيق والتشبيك بين شركاء العدالة وتحقيق مبدأ استعجال البت في القضايا المرتبطة بالأحداث وتحقيق مبدأ السرية للحفاظ على خصوصية الطفل الحدث .
وقال "إن عدالة الأطفال مهمة لبناء جيل خالي من الجريمة، ونأمل أن يكون وجود هذه المجمعات العدلية رافدا وخدمة لقضايا الأحداث وتسهيل تقديم المعونات والمساعدات لهم".
وثمن وزير العدل الدعم المقدم من منظمة اليونيسف وجهودها الملموسة في تقديم الدعم للطفولة في اليمن بشكل عام والأحداث بشكل خاص .
من جانبها أشارت ممثلة اليونيسف، إلى مستوى التعاون بين المنظمة وكافة الشركاء العاملين منذ العام 99م والتي كان لها العديد من النتائج الإيجابية منها استحداث نظام عدالة الأطفال في تسع محافظات بالجمهورية اليمنية .
وأكدت أن تدشين العمل في مجمع الأحداث في أمانة العاصمة يعد أحد ثمار التعاون البناء والمثمر مع الشركاء المحليين والذي سيقدم أكثر من خدمة للطفل الحدث في نزاع مع القانون.
وأوضحت سارة أن تقديم المساندة لنظام حماية الطفل يتضمن بناء قدرات الشركاء العاملين في مجال حماية الطفل...مثمنة التعاون البناء بين المنظمة والجهات الفاعلة في مجال عدالة الأحداث ووزارة العدل التي حرصت على مشاركة اليونيسف ومساهمتها في البناء المؤسسي لخدمة الأحداث.
وبينت أن ما يقارب من 80 بالمائة من الأحداث تم التعامل مع القضايا المرتبطة بهم بالبدائل غير الإحتجازية والذي ساعد في عدم إيداعهم السجون.. مشيرة إلى أن افتتاح وتدشين العمل في المجمع يوضح مدى التزام اليمن باتفاقية الطفل العالمية المصادقة عليها.
إلى ذلك تفقد وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية، أقسام مجمع الأحداث ودشن القاضي عقبات العمل بالخط الساخن (8007700) لمساندة حقوق الأطفال في تماس مع القانون وتحقيق مصالحهم الفضلى كما تم تكريم منظمة اليونيسف تقديرا لجهودها ودعمها لقضايا الطفولة في اليمن.
تخلل التدشين عرض للنتائج المحققة في مجال البناء المؤسسي والعون القضائي والبدائل غير الإحتجازية والتوعية وبناء القدرات والذي استعرضته رئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي.
حضر التدشين وكيلا وزارة العدل للقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي وللشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ووكيل نيابة الأحداث القاضي أحمد المهدي ورئيس محكمة الأحداث القاضية رغد المقطري ومدير عام الحقوق والحريات بمكتب رئاسة الجمهورية علي جسار وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي ومدير دار التوجيه الاجتماعي محمد العرافي.