بيروت –سبأ: تتركز أنظار اللبنانيون اليوم الخميس، على قصر بعبدا، حيث يوجِّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند السّاعة 12 ظهرًا رسالةً الى الشعب اللبناني يتناول فيها التطوّرات الأخيرة على الساحة اللبنانية.
وبحسب تقارير صحفية لبنانية، من المقرر أن يتناول خطاب عون آخر التطورات على الساحة في ظل الحراك الشعبي المستمر منذ الخميس الماضي و الذي أعلن فيه المحتجين برحيل كل رموز النظام الحالي، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.
وكان عون قال، الإثنين الماضي، إن ما يجري في الشارع من مظاهرات احتجاجية يعبر عن وجع الناس، مشيرا إلى أن تعميم الفساد فيه ظلم.
وأضاف عون، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه يتعين البدء باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا.
وتوافد المتظاهرون إلى وسط بيروت منذ صباح اليوم واحتشدوا في عدد من الساحات فيما قام بعض المحتجين بقطع الطرق الفرعية والرئيسية وطريق مطار بيروت الدولي والأنفاق المؤدية إلى العاصمة بيروت في حين تسعى القوى الأمنية والجيش اللبناني إلى فتح هذه الطرقات.
وأدت الاعتصامات وإغلاق الطرق في العديد من المناطق إلى تعطيل الدراسة وتوقف المصارف والكثير من المؤسسات الخاصة وشل الحركة ولا سيما في صيدا وصور والنبطية وطرابلس في الشمال والبقاع وعكار .
وافترش آلاف اللبنانيين الشوارع، مساء امس، وهم يلوحون بالأعلام ويرددون شعارات "سلمية سلمية" ردا على محاولة وحدات من الجيش تنفيذ أوامر بفتح الطرق المغلقة في اليوم السابع من حراك شعبي غير مسبوق يطالب برحيل الطبقة السياسية.
ومع استمرار قطع طرق رئيسية وداخلية وفي ظل انتشار وحدات الجيش، يُندد المتظاهرون على امتداد الخارطة اللبنانية وفي مناطق كطرابلس وعكار وبعلبك والهرمل والنبطية وصور، بالطبقة السياسية وبالحكومة التي يرون أنها أمعنت في الإخفاق في تلبية احتياجاتهم.
الجيش اللبناني أكد أنّه "ملتزم الدفاع عن حماية الوطن أرضاً وشعباً"، وأنّ جنوده منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة لـ"مواكبة تحرّك المواطنين السلميّ ولحمايتهم في هذه المرحلة الدقيقة".
وتمنّى الجيش في بيان على المواطنين "التعاون معه من أجل إبقاء الطرق سالكة"، وقال إنه لم "يألُ جهداً في الأيام الماضية في التواصل مع كلّ الفرقاء المعنيين للحُؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين".
إلى ذلك، سرت أنباء عن احتمال تعديل حكومي وشيك، وأفادت مصادر لوكالة رويترز بأن زعماء لبنانيين ناقشوا احتمال إجراء تعديل وزاري لنزع فتيل الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النخبة السياسية، التي أصابت البلاد بالشلل على مدى أسبوع.
وقال مصدر سياسي كبير إن فكرة التعديل الوزاري "موضع نقاش على نطاق واسع بين الساسة في البلاد وقد تُنفذ إذا استمرت الاحتجاجات في الشارع في الأيام المقبلة".
كما أكد مصدر سياسي آخر أن الفكرة "تدخل في طور النضج"، مضيفاً أن "الشارع يفرض إيقاعه على الطبقة السياسية".
وتداولت وسائل إعلام محلية لائحة بعدد من الأسماء على أنها مرجحة للتغيير، من بينها وزراء الاتصالات محمد شقير، والبيئة فادي جريصاتي، والمهجرين غسان عطالله، والتربية أكرم شهيب، بالإضافة إلى كل من وزراء الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل والأشغال يوسف فنيانوس.
وكانت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري أعلنت يوم الاثنين مجموعة إصلاحات عاجلة في محاولة لتهدئة غضب المحتجين، وكذلك لتفادي دخول البلاد في أزمة مالية وشيكة.
وتضم حكومة الحريري التي تولت السلطة في بداية العام كل الأحزاب الرئيسية في البلاد تقريباً (باستثناء القوات اللبنانية التي انسحب وزراؤها قبل أيام) في إطار نظام اقتسام السلطة المسمى بالمحاصصة الطائفية المطبق في لبنان.
يذكر أن الاقتصاد اللبناني، المعتمد أساساً على قطاعي الإنشاءات والسياحة، عانى على مدى سنوات من ضعف النمو بسبب الاضطرابات في المنطقة. وتراجعت التدفقات الرأسمالية من الخارج، والتي يعتمد عليها في تمويل العجز الحكومي.
كما يشهد لبنان واحداً من أعلى مستويات الدين العام على مستوى العالم نسبة إلى حجم اقتصاده وتبلغ نسبته 150% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتعرض النظام المالي اللبناني لضغوط لم يشهدها منذ الحرب الأهلية بين عام 1975 و1990.
وأصبح من الصعب الحصول على العملة الصعبة بالسعر الرسمي ونشأت سوق موازية.