بيروت - سبأ :
تتوجه الأنظار في لبنان إلى القصر الرئاسي في بعبدا حيث تعقد الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين جلستها الأولى منذ بدء الاحتجاجات وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ إصلاحية، فيما يدخل الحراك غير المسبوق في البلاد على خلفية مطالب معيشية يومه الخامس على التوالي.
وبدأ المتظاهرون في وقت مبكر اليوم الإثنين قطع الطرق الرئيسية لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة، غداة تظاهرات كبرى شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها.
وتنتهي مساء الإثنين مهلة 72 ساعة منحها رئيس الحكومة لـ”شركائه” في الحكومة، في إشارة الى التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشال عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في رزمة اصلاحات إنقاذية.
ويعقد مجلس الوزراء قبل ظهر الإثنين اجتماعاً برئاسة الرئيس ميشال عون، لدرس خطة إنقاذ اقترحها الحريري في اليومين الأخيرين لوضع حد للأزمة الاقتصادية الخانقة.
وقال مصدر في رئاسة الحكومة ،وفق وكالة فرانس برس، الليلة الماضية إن الحريري تلقى موافقة القوى السياسية الرئيسية لا سيما حزب الله وعون على على خطته الإنقاذية التي تتضمن تدابير واجراءات حاسمة، أبرزها عدم فرض أي ضرائب جديدة وخصخصة العديد من القطاعات.
واتخذت التحرّكات منحى تصاعدياً منذ الخميس مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعاً، في تحرك شلّ البلد وأغلق مؤسساته كافة. ويحمل المتظاهرون على الطبقة السياسية سوء إدارتها لشؤون البلاد وفسادها وعجزها عن إيجاد حلول لمشاكل متفاقمة منذ عقود.
وشكل سعي الحكومة لفرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي الشرارة التي أطلقت هذه التحركات الغاضبة، إذ لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.
وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) في القيام بإصلاحات بينوية وتأهيل المرافق العامة وتحسين الخدمات والبنى التحتية.
وتعهدت الحكومة العام الماضي أمام المجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة وبمشاريع اصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11,6 مليار دولار أقرها مؤتمر سيدر. إلا أن تباين وجهات النظر إزاء تطبيق هذه المشاريع والخلاف على الحصص والتعيينات داخل الحكومة التي لا يحظى فيها الحريري بأكثرية، حالت دون وفاء الحكومة بإلتزاماتها حتى الآن.
وكانت الحكومة في الأسابيع الأخيرة تدرس فرض ضرائب سلسلة ضرائب جديدة تطال بمجملها جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، عوضاً عن وقف الهدر في بعض القطاعات ووضع حد للتعديات على الاملاك البحرية واصلاحات قطاعات تكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة.
وضاقت ساحات بيروت ومدن أخرى من شمال البلاد حتى جنوبها ببحر من المتظاهرين من مختلف الأعمار في تحركات غير مسبوقة لم تستثن منطقة أو طائفة أو زعيم رفضاً لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.
وتخلل عدد من المظاهرات أعمال شغب واعتقالات، خاصة في ليلة السبت قبل ان يعود اللبنانيون إلى الشارع ويتجمعوا حاملين الأعلام اللبنانية أمام مقر الحكومة في وسط بيروت بعد ان تصاعدت أعمدة الدخان منه وسط تناثر الزجاج ومستوعبات النفايات.
وتولى الجيش إعادة فتح بعض الطرق الدولية، والتي كان شبان يجمعون الإطارات والعوائق تمهيداً لقطعها من جديد في الوقت الذي توسعت فيه التظاهرات من بيروت إلى كافة المناطق، خصوصاً في طرابلس شمالاً والنبطية جنوباً.
وكانت التظاهرات قد بدأت ليلة الخميس الماضي بعد ساعات من فرض الحكومة رسماً بقيمة 20 سنتاً على التحدث عبر التطبيقات الخلوية، بينها خدمة واتساب، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها على وقع الحراك الشعبي.
وتصاعدت نقمة الشارع اللبناني خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار.
وكانت شرارة الاحتجاجات قد انطلقت بعد أن أعلن وزير الاتصالات دراسة اقتراح لفرض ضرائب على المكالمات الصوتية في (واتساب) ولم تهدأ حتى فجر الجمعة على الرغم من تأكيد وزير المالية علي خليل أن لا ضرائب جديدة في مشروع الموازنة المقبلة.