تونس - سبأ :
يدلي التونسيون بأصواتهم اليوم الأحد لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات يتنافس عليها نبيل القروي رجل الإعلام و قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري، إثر حملة انتخابية اشتدت فيها المنافسة في اليومين الماضيين.
ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب للادلاء باصواتهم في مراكز الاقتراع التي تفتح أبوابها اعتبارا من الساعة الثامنة (07,00 ت غ) على أن تغلق السادسة مساء (17,00 ت غ) باستثناء بعض المراكز في ولايات حدودية مع الجزائر.
وتنافس في الدورة الرئاسية الأولى 26 مرشحا وتمكن سعيّد من نيل 18,4 في المئة من الأصوات وحل القروي ثانيا ب 15,5 في المئة ومرا الى الدورة الثانية.
وعللّ مراقبون هزيمة مرشحين من رؤساء حكومات ووزراء وحتى من رئيس دولة سابق بردة فعل التونسيين تجاه السلطات الحاكمة التي لم تتمكن من ايجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم والذي أفرز احتقانا اجتماعيا تزايدت وتيرته في السنوات الأخيرة.
واتسمت الحملة الانتخابية بالتشويق في أيامها الأخيرة خصوصا بعد القرار القضائي باطلاق سراح القروي (56 عاما) بعدما قضى 48 يوما في التوقيف.
ويدعو قيس سعيّد الى تدعيم السلطة اللامركزية وتوزيعها على الجهات ويشدد على “كره الوعود الزائفة” وان “الشعب هو من يتصور الأفكار وهو من يطبقها” للخروج من الأزمات الاقتصادية.. بيد أن القروي يبدو براغماتيا أكثر ينطلق في وعود انتخابية على اساس ايجاد حل للطبقات الاجتماعية المهمشة سنده في ذلك سنوات قضاها في زيارات ميدانية للمناطق الداخلية يوزع مساعدات غذائية للمحتاجين والفقراء.
وأفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الفائت برلمانا بكتل مشتتة وتلوح في الأفق بوادر مشاورات طويلة من أجل تحالفات سياسية بينها لأن حزب النهضة” الذي حل أولا ب52 مقعدا لا يستطيع تشكيل حكومة تتطلب مصادقة ب109 أصوات.
يذكر أنه إثر وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي في 25 يوليو الفائت نظمت في البلاد انتخابات رئاسية مبكرة في 15 سبتمبر على ان يتم انتخاب الرئيس قبل 25 أكتوبر الحالي وفقا لما ينص عليه الدستور التونسي بمدة زمنية لا تتعدى التسعين يوما.
وواجهت الهيئة العليا للانتخابات تحدي تقديم الرئاسية على التشريعية عكس ما تم اقراره في الروزنامة الأولى…وتقام الدورة الانتخابية الثانية للرئاسية وهي الانتخابات الثالثة خلال شهر .
ولرئيس البلاد في تونس صلاحيات محدودة بالمقارنة مع تلك التي تمنح لرئيس الحكومة والبرلمان فيتولى ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي والدفاع أساسا.