نعاء - سبأ:
أصدر الوفد الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن بيان في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة 14 إلى 16 مايو الجاري، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي إتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.
وأوضح الوفد الاقتصادي في البيان الذي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماعات ناقشت البند المتعلق بالجانب الإقتصادي في إتفاق الحديدة الذي ورد فيه إيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة وصرف مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية اليمنية.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الإتفاق هو تخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، وقدم الفريق الإقتصادي رؤيته إلى مكتب المبعوث من أجل تحقيق هذا الهدف المهم والذي يصب في الصالح العام لكل أبناء الشعب اليمني.
ولفت البيان إلى أنه تم عقد لقاءات منفردة مع كل طرف من قبل مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وبحضور ممثلي الجهات ذات الاختصاص من المؤسسات المالية الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، وتم مناقشة تعريف بعض المصطلحات فيما يخص الإيرادات والمرتبات والنفقات الحتمية وطبيعة الدور الرقابي والإشرافي التي ستساهم به الأمم المتحدة ممثلة ببرنامجها الإنمائي والآلية للتوريد والصرف من الحساب الخاص الذي سيتم إنشاءه في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة.
وبناء على النقاشات التي تمت، قدم مكتب المبعوث بعض الأفكار والآليات حول موضوع إيرادات الحديدة وأوجه إستخدامات تلك الإيرادات، وكان من المؤمل إنجازها في هذا اللقاء لولا تعنت الطرف الآخر وقيامه بالإعلان مسبقا عن فشل الإجتماعات قبل نهايتها.
وبين الوفد الاقتصادي أن الأمم المتحدة أقترحت معاودة اللقاء في شهر يونيو القادم للمضي قدما نحو تنفيذ إتفاق اقتصادي يساعد في صرف المرتبات التي توقفت منذ الإجراء التعسفي بنقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016.
وأكد الوفد أنه كان من المؤمل تحقيق نجاحا خلال هذه المحادثات إلا أن الطرف الآخر ركز على جوانب شكلية خارج مفهوم الاتفاق كليا وتناسى أن اتفاق الحديدة جاء من اجل الحد من تدهور الوضع الإنساني وارتفاع معدل الفقر وتجنيب اليمن خطر المجاعة.
ولفت إلى أن الطرف الآخر لم يكن جادا في إختيار ممثلي فريقه الذي كان فيهم ضابط إستخبارات ذو خلفية غير إقتصادية ويتحكم بشكل كامل في مداخلات الفريق الآخر، مما يدل على الإصرار على تسييس الوضع الإنساني والاقتصادي والتدخل في أمور ليست من اختصاصهم.
وقال البيان" كنا نطمح أن تكون مخرجات الاتفاق لبنة أولى في تحييد الاقتصاد وتوحيد واستقلالية البنك المركزي اليمني، وأن يغطي اللقاء كافة القضايا الإقتصادية المهمة والعاجلة التي تعتبر أولوية للمعالجة وأن يستأنف مناقشة مسودة الاتفاق الاقتصادي التي تضمنها اتفاق ستوكهولم، ونأمل ترتيب اللقاء القادم في القريب العاجل للحد من تدهور الوضع الإنساني والإقتصادي الذي يعاني منه كل أبناء الشعب اليمني".
وعبر الوفد الاقتصادي المفاوض عن الشكر للأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الخاص إلى اليمن وطاقم مكتبه في تسهيل ومتابعة تنفيذ إتفاق الحديدة وعلى الإهتمام بالملف الاقتصادي في الآونة الأخيرة.. داعيا إياهم لتحمل المسؤولية في سرعة إنجاز الترتيبات الاقتصادية المتفق عليها والتي من شأنها خدمة الناس.
كما عبر الوفد عن الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لترحيبها وتسهيلها عقد اللقاء في عاصمتها عمان .. مؤكدا الاستعداد الدائم للانخراط في كافة المشاورات الإيجابية والبناءة التي من شأنها الحد من معاناة الشعب وضمان توجيه إيراداته إلى مستحقيها.
سبأ
أصدر الوفد الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن بيان في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة 14 إلى 16 مايو الجاري، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي إتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.
وأوضح الوفد الاقتصادي في البيان الذي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماعات ناقشت البند المتعلق بالجانب الإقتصادي في إتفاق الحديدة الذي ورد فيه إيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة وصرف مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية اليمنية.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الإتفاق هو تخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، وقدم الفريق الإقتصادي رؤيته إلى مكتب المبعوث من أجل تحقيق هذا الهدف المهم والذي يصب في الصالح العام لكل أبناء الشعب اليمني.
ولفت البيان إلى أنه تم عقد لقاءات منفردة مع كل طرف من قبل مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وبحضور ممثلي الجهات ذات الاختصاص من المؤسسات المالية الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، وتم مناقشة تعريف بعض المصطلحات فيما يخص الإيرادات والمرتبات والنفقات الحتمية وطبيعة الدور الرقابي والإشرافي التي ستساهم به الأمم المتحدة ممثلة ببرنامجها الإنمائي والآلية للتوريد والصرف من الحساب الخاص الذي سيتم إنشاءه في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة.
وبناء على النقاشات التي تمت، قدم مكتب المبعوث بعض الأفكار والآليات حول موضوع إيرادات الحديدة وأوجه إستخدامات تلك الإيرادات، وكان من المؤمل إنجازها في هذا اللقاء لولا تعنت الطرف الآخر وقيامه بالإعلان مسبقا عن فشل الإجتماعات قبل نهايتها.
وبين الوفد الاقتصادي أن الأمم المتحدة أقترحت معاودة اللقاء في شهر يونيو القادم للمضي قدما نحو تنفيذ إتفاق اقتصادي يساعد في صرف المرتبات التي توقفت منذ الإجراء التعسفي بنقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016.
وأكد الوفد أنه كان من المؤمل تحقيق نجاحا خلال هذه المحادثات إلا أن الطرف الآخر ركز على جوانب شكلية خارج مفهوم الاتفاق كليا وتناسى أن اتفاق الحديدة جاء من اجل الحد من تدهور الوضع الإنساني وارتفاع معدل الفقر وتجنيب اليمن خطر المجاعة.
ولفت إلى أن الطرف الآخر لم يكن جادا في إختيار ممثلي فريقه الذي كان فيهم ضابط إستخبارات ذو خلفية غير إقتصادية ويتحكم بشكل كامل في مداخلات الفريق الآخر، مما يدل على الإصرار على تسييس الوضع الإنساني والاقتصادي والتدخل في أمور ليست من اختصاصهم.
وقال البيان" كنا نطمح أن تكون مخرجات الاتفاق لبنة أولى في تحييد الاقتصاد وتوحيد واستقلالية البنك المركزي اليمني، وأن يغطي اللقاء كافة القضايا الإقتصادية المهمة والعاجلة التي تعتبر أولوية للمعالجة وأن يستأنف مناقشة مسودة الاتفاق الاقتصادي التي تضمنها اتفاق ستوكهولم، ونأمل ترتيب اللقاء القادم في القريب العاجل للحد من تدهور الوضع الإنساني والإقتصادي الذي يعاني منه كل أبناء الشعب اليمني".
وعبر الوفد الاقتصادي المفاوض عن الشكر للأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الخاص إلى اليمن وطاقم مكتبه في تسهيل ومتابعة تنفيذ إتفاق الحديدة وعلى الإهتمام بالملف الاقتصادي في الآونة الأخيرة.. داعيا إياهم لتحمل المسؤولية في سرعة إنجاز الترتيبات الاقتصادية المتفق عليها والتي من شأنها خدمة الناس.
كما عبر الوفد عن الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لترحيبها وتسهيلها عقد اللقاء في عاصمتها عمان .. مؤكدا الاستعداد الدائم للانخراط في كافة المشاورات الإيجابية والبناءة التي من شأنها الحد من معاناة الشعب وضمان توجيه إيراداته إلى مستحقيها.
سبأ
