عواصم - سبأ:
وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة.. توجه الناخبون اليابانيون اليوم الأحد الى صناديق الاقتراح للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية يأمل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من خلالها في كسب تأييد الشعب والذي يبحث عن التخلص من فيروس (كورونا) بعد أن فتك بالعديد من أفراده في مختلف مناطق البلاد.
وبحسب وسائل الإعلام اليابانية سيدلي الناخبون والبالغ عددهم في سجلات الاقتراع 106 ملايين، بأصواتهم في 46 ألف صندوق اقتراع موزعه في 46 مقاطعة بمختلف عموم اليابان، وسط تنافس 1051 مرشحاً على 465 مقعداً في مجلس النواب، فيما ينتظر إعلان نتائج الاقتراع صباح الإثنين.
وكشف أحدث مسح لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن 56 في المائة من المستجيبين يعتزمون قطعا التصويت في انتخابات مجلس النواب اليوم، بارتفاع 4 نقاط مئوية عما كانت عليه النسبة الأسبوع الذي سبقه.
واستجاب للاستطلاع الذي جرى عبر الهاتف نحو 3 آلاف شخص ممن يبلغون من العمر 18 عاما فما فوق.
ويتوقع حصول الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني المعارض على مقاعد جديدة في البرلمان، في الوقت الذي يشغل فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وشريكه حزب كوميتو 310 مقاعد، بنتيجة الانتخابات العامة الأخيرة في 2017م.
وعلى الرغم من تراجع عدد الإصابات بالفيروس المميت في اليابان ورفع الجزء الأكبر من القيود الهادفة لمنع تزايد اعداد الاصابات وتخفيف ذلك من شعور بعض الناخبين بالإحباط، إلا أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم قد يخسر مقاعد له ويواجه مشكلة في الإبقاء على أغلبيته في مجلس النواب.
وقد تعهد كيشيدا (64 عاماً) بتبني حزمة إجراءات تحفيزية جديدة تجاوزات عشرات التريليونات من الين لمواجهة تأثير الوباء على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، فضلاً عن تحدثه عن خطط لتوزيع أكثر عدالة للثروة في ظل ما أسماه رأسمالية جديدة.
وتُعَدّ هذه الانتخابات اختباراً لكيشيدا الذي دعا إليها بعد فترة وجيزة من توليه منصب رئيس الوزراء هذا الشهر، وكذلك لحزبه "الديمقراطي الحر" الذي تضرر مما اعتبره الناخبون سوء تصديه لجائحة فيروس كورونا.
ويواجه رئيس الوزراء الجديد صعوبة في تعزيز سياسات مساعدة الفقراء، في الوقت الذي ضمن فيه الحصول على زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري واتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه الصين.
وكانت الأصوات المعارضة للحزب الديمقراطي الليبرالي قد توزعت خلال العقود الاخيرة على الأحزاب المعارضة الكبرى، لكن في هذه الانتخابات، عززت خمسة أحزاب متنافسة التعاون في محاولة لتعزيز موقعها.
ويتوقع المراقبون أن يخسر الحزب الليبرالي الديمقراطي مقاعداً في هذه الانتخابات.. مرجعين ذلك إلى تشكيل 5 أحزاب معارضة جبهة موحدة في العديد من الدوائر الانتخابية الصغيرة ومن المتوقع أن تحصل على مناصب هناك.
ويرون أنه في حال فاز الائتلاف الحاكم بنحو 261 مقعداً، فيمكنهم السيطرة على جميع اللجان البرلمانية والدفع بسهولة من خلال أي تشريع مثير للانقسام.
ويشتكي زعماء المعارضة من أن الحكومات الليبرالية الأخيرة وسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ولم تدعم الاقتصاد خلال الوباء وتوقفت المساواة بين الجنسين والتنوع.
ويأتي ذلك مع كفاح المعارضة ومنذ فترة طويلة لكسب ما يكفي من الأصوات لتشكيل حكومة بعد حكم قصير للحزب الديمقراطي الياباني من يسار الوسط المنحل في 2009-2012م.
وعلى الرغم من أن العديد من الناس لا يدعمون الحزب الديمقراطي الليبرالي، إلا أن هناك القليل من الحماس بين الناخبين تجاه التغيير إلى قيادة تقودها المعارضة.
وفي هذا الصدد أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة طوكيو يو أوشياما أن "المشكلة هي أن أحزاب المعارضة لم تكن قادرة على تقديم رؤيتها الكبرى لمجتمع المستقبل" لتصبح خيار تغيير قيادة قابل للتطبيق.
لكن رأي آخر في صحيفة يوميوري المحافظة يقول: إن حديث "الانتخابات القادمة يدور حول كيفية التغلب على أزمة وباء (كورونا) وتحديد المسار المستقبلي لليابان".
وفيما يتعلق بالاقتصاد، فيجمع العديد من المراقبين عدم وجود اختلافات كبيرة بين الكتل الحاكمة والمعارضة حول السياسات الاقتصادية والأمنية الأساسية لليابان.
ويشيرون الى أن حكومة كيشيدا تشدد على التوزيع والنمو من خلال زيادة الدخل، بينما تركز جماعات المعارضة بشكل أكبر على توزيع الثروة وتدعو إلى دفع مبالغ نقدية للأسر منخفضة الدخل المتضررة من وباء (كورونا).
هذا ويحذر المراقبون من ان أي خسارة كبيرة لمقاعد الحزب الديمقراطي الحر يمكن أن تؤدي إلى صراع داخلي، يعيد اليابان إلى حقبة الحكومات التي لا تستمر فترة طويلة والتي قلصت مكانتها العالمية.
