نابلس- سبأ:
حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الخميس، من عزم الاحتلال إقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح من أراضي بلدات بيتا وقبلان ويتما.
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن مركز القدس للمساعدة القانونية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان مشترك، القول: إنه رغم عدم وجود أي قرارات رسمية تم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة حول ما تم تسريبه من أنباء حول وجود إمكانية بأن عشرات الدونمات في جبل صبيح يمكن الإعلان عنها كـ"أراضي دولة".
وأضاف البيان: إن "هذه التسريبات الإعلامية تُشكّل مؤشراً قوياً لنية الجهات السياسية "الإسرائيلية" إقامة المستوطنة وتنفيذ صفقة "أفيتار"، تحت غطاء المحكمة "الإسرائيلية" وهي العرّاب القانوني لمشروع الاستيطان، التي رفضت التدخل ومنع صفقة “افيتار” في بداياتها، حيث قررت هيئة من قضاتها بقيادة القاضي المستوطن مينتس شطب الالتماس الذي قدمته المجالس القروية والأهالي بواسطة محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان".
وأكد البيان أنه من المسلمات الفلسطينية عدم التعويل على الجهاز القضائي "الإسرائيلي" أو نزواته، وعلى ضرورة استمرار وتكثيف الحراك الشعبي لمنع هذا المشروع الاستيطاني الخطير، ومُواصلة المساعي القانونية لتحميل الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسئولية عن خروقاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أمام محكمة الجنايات الدولية.
ووفقاً لبعض وسائل الإعلام العبرية، توصلت جهات من الإدارة المدنية المسئولة عن دراسة الوضعية القانونية للأراضي التي سيطرت عليها البؤرة عنوة، وبرعاية وحماية من جنود الاحتلال، أن هناك ما يقارب 60 دونماً داخل البؤرة الاستيطانية ومحيطها يمكن الإعلان عنها كأراضي دولة، بسبب عدم فلاحتها لفترات طويلة وفقاً لمزاعم الإدارة المدنية.
وأشار بيان مركز القدس وهيئة مقاومة الجدار إلى أن ذلك مناورة قانونية طالما استعملته الإدارة المدنية للاستيلاء على أراضي خاصة فلسطينية وتحويلها للمستوطنات.
كما أكد البيان أنه في حال صحت هذه التسريبات، تكون المساحة المنوي مصادرتها وإقامة المستوطنة عليها ضِعف مساحة البؤرة الحالية وأكثر من ضعفي مساحة وضع اليد العسكري الذي بموجبه منع أصحاب هذه الأراضي من الوصول إليها منذ سنوات الثمانينيات، رغم كونها أراضي زراعية مفلوحة بكثافة قبل وضع اليد العسكري عليها.
