تونس- سبأ:
أصدرت أحزاب "الجمهوري" و"التكتل" و"آفاق" و"أمل" و"التيار الديمقراطي" التونسية، بيانا مشتركا الليلة الماضية عبرت فيه عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور في البلاد.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن الإعلام التونسي، أن الأحزاب طالبت رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة.
وعبرت الأحزاب المذكورة عن رفضها لحالة الجمع بين السلطات والانفراد بالقرار واستغرابها من استمرار الفراغ الحكومي ومطالبتها بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس.
واستنكرت الأحزاب التونسية في بيانها الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام.. محملة رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية عن هذه التجاوزات وطالبته بوقفها فورا.
كما أعلنت الأحزاب الموقعة على البيان عن تواصل المشاورات بينها.. داعية القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية للعمل المشترك من أجل أخلقة الشأن العام وتحصين الديمقراطية ضد الفساد والقطع مع وضعية الضبابية وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين.
ورفضت الأحزاب الـ5 كل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد وأكدت تمسكها بالتشاركية والحوار منهجا لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي.
